أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، قرار مجلس الوزراء المصغر لدولة الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على إقامة ۱۹ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرا أن القرار يعكس تحدياً سافرا للإرادة الدولية الرافضة للاستيطان، وانتهاكا للقانون الدولي الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات.
قال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن التوسع الواضح في الاستيطان غير الشرعي يستهدف منع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، ويعكس طبيعة الحكومة الإسرائيلية التي يتحكم فيها المتطرفون والمستوطنون.
نقل المتحدث عن أبو الغيط، تأكيده أن التوسع في الاستيطان لن يجعله شرعيا بأي حال، أن العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية هو نوع من الإرهاب الذي يجري تحت سمع وبصر دولة الاحتلال، بحماية أجهزتها الرسمية.
وافق المجلس الوزاري الأمني المصغر، أمس، على 19 مشروعا جديدا لبناء مستوطنات غير شرعية، قدمها وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
يقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألف بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.
منذ عقود تطالب السلطات الفلسطينية دون جدوى المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.
منذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 8 أكتوبر2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر هدم منازل فلسطينيين وتهجيرهم وتوسيع الاستيطان، بحسب السلطات الفلسطينية.
من شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية رسميا إليها إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
