انتهت الجلسة الأولى لمحاكمة 14 متهما بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري، من دون صدور حكم بحقهم، حسبما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”.
والثلاثاء انطلقت في مدينة حلب شمالي سوريا، أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل مطلع شهر مارس الماضي.
وأفاد مراسلنا بتأجيل النطق بالحكم إلى جلسة ستعقد في ديسمبر المقبل.
وتشمل المحاكمة، التي تجري في قصر العدل بمدينة حلب، الموقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش السورية.
وخصت الجلسة، التي تم نقلها عبر قناة الإخبارية السورية، محاكمة أشخاص بتهمة الانتماء إلى النظام السابق والتواصل مع أشخاص وضباط في النظام السابق بينهم الضابط أحمد صالح وهو من عناصر الحرس الجمهوري.
وتضمنت المحاكمة 14 فردا نصفهم من عناصر النظام السابق ارتكبوا جرائم بحق عناصر الأمن العام وقوات وزارة الدفاع، والسبعة الآخرين من الأشخاص الذين ارتكبوا جرائهم بحق مدنيين، وذلك من خلال ملفات ومحادثات موجودة في أجهزة الجوال التي يمتلكها الموقفون.
ورفض أحد المستجوبين من قبل القاضي الاعترافات التي وردت في عريضة الدعوة ، قائلا إن”هذه الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب”.
