حذّرت السلطات التونسية من مخاطر التفكك الأسري في البلاد بسبب ارتفاع معدل الطلاق، أفادت بأن حماية الأسرة أولوية قصوى بالنسبة إليها.
جاء ذلك في كلمة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء جابري، خلال عرض موازنة الوزارة، الثلاثاء، وفق بيان لمجلس نواب الشعب.
قالت جابري:”إن حماية الأسرة أولوية قصوى، خاصة في ظلّ ارتفاع مؤشرات التفكك الأسري جراء الطلاق”.
أضافت:”الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع والدولة ملتزمة بحمايتها طبقًا لأحكام الدستور”.
أشارت جابري إلى أن الأسرة التونسية “تشهد تحوّلات عميقة، أبرزها ارتفاع معدلات الطلاق، وتزايد مظاهر العنف الأسري والرقمي، وتراجع نسب الأطفال أقل من 5 سنوات، إضافة إلى بلوغ مؤشر الشيخوخة مستويات مرتفعة”.
أوضحت أنّ الوزارة”تعمل على تعزيز الروابط الأسرية وتطوير خدمات الإرشاد والتوجيه الأسري، إلى جانب دعم البرنامج الوطني للإعداد للحياة الزوجية”.
لفتت جابري إلى أنه”تمّ الشروع في إعداد مشاريع قوانين للحدّ من الطلاق ودعم المصالحة العائلية بما يضمن”طلاقًا ناجحًا”يخفّف من الانعكاسات السلبية على الأطفال”.
وفق إحصائيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء’حكومي”في ديسمبر 2024 بلغت حالات الطلاق في تونس 14 ألف حالة سنويا.
