أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة ضخت 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية، حيث التقى ب”أجاي بانجا”، رئيس مجموعة البنك الدولي، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية لمصر.
حضر اللقاء الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أحمد كجوك، وزير المالية، الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
استهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب برئيس مجموعة البنك الدولي الذي يجري زيارته الرسمية الأولى لمصر، معرباً عن تقديره للعلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والبنك الدولي، والتعاون المستمر بين الجانبين في مختلف المجالات التي تخدم الاقتصاد المصري وتُسهم في تحقيق التنمية الشاملة في البلاد.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن البنك الدولي يعدُ أحد الشركاء الدوليين الذين يمثلون أهمية كبيرة للدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030، كما تمثل الشراكة الاستراتيجية(2023-2027) مع البنك أهمية بالغة، من أجل دعم الجهود الوطنية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، تحقيق التنمية المستدامة، عن طريق دعم تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى،المبادرات الرئاسية، في مقدمتها مبادرة”حياة كريمة”، التي تنفذها الدولة المصرية لخدمة المواطنين، وتوفير جودة حياة لهم.
في سياق حديثه، لفت الدكتور مصطفى إلى أن مصر استطاعت تجاوز مختلف التحديات التي شهدتها منذ عام 2011، ونجحت في قيادة برنامج إصلاح اقتصادي، في ضوء رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التنمية الشاملة بجميع مناطق الجمهورية في مختلف مناحي الحياة.
أشار في الوقت نفسه إلى أن التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج وبناء الإنسان والمجتمع تأتي على رأس التكليفات التي أصدرها رئيس الجمهورية للحكومة بعد تشكيلها الجديد، من خلال ضمان رفع معدلات نمو الاقتصاد، وتنسيق السياستين المالية والنقدية، وزيادة معدلات التشغيل، وكبح جماح التضخم وخفض معدلات الدين العام ووضعه على المسار النزولي، فضلاً عن السعي نحو زيادة حجم الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في النشاط الاقتصادي وعمليات التنمية، بالإضافة إلى النهوض بمجالي التعليم والصحة، والإنفاق على التنمية البشرية تحت بند “المواطن أولاً”.
في هذا السياق، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالدعم المقدم من البنك لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية، مستعرضاً في هذا الصدد نتائج جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي خلال السنوات الماضية.
قال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد ضخت الدولة حجم استثمارات ضخم على مدار السنوات الماضية بلغت قيمتها نحو 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية مما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات النمو.
كما أوضح جهود الحكومة في التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، في مجال طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل.
استعرض الدكتور مدبولي جهود الحكومة في تمكين القطاع الخاص، باعتباره فاعلاً رئيسياً في تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن جهود الدولة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير البيئة الاستثمارية، التشريعية اللازمة،تقديم الحوافز الضريبية، الجمركية للمستثمرين.
كما تطرق للحديث عن جهود إعادة هيكلة وإصلاح الهيئات الاقتصادية، وتنسيق السياستين، المالية والنقدية.
من جانبه، أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي بنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكداً دعم البنك لمصر في مجال رفع معدلات النمو والتشغيل، وتوفير فرص العمل.
أشار إلى أهمية ما بذلته الحكومة المصرية من جهود لتطوير البنية التحتية، قطاع التعليم، إصلاح وتطوير مؤسسات الدولة، وتطوير قطاع الصحة، بما يسهم في تحقيق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد المصري وتحسين جودة الحياة.
