قانون المرور يحذر أي بيانات غير دقيقة في النماذج قد تقود إلى الحبس والغرامة

إيمان عبدالنبي

إعتقد البعض أن قانون المرور لن يتعامل مع إدخال بيانات غير صحيحة في النماذج المرورية ويعتبرها مجرد إجراء، إلا ان هذا السلوك مخالفة خطيرة تستوجب المساءلة القانونية، وقد تصل عقوبتها شديدة الحبس والغرامة، مع تشديد العقوبة في حال تكرار الفعل

 عقوبات وفق المادة (75)

تنص المادة (75) من قانون المرور على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في القوانين الأخرى، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أفعالًا محددة، من بينها: تجاوز السرعة المقررة، قيادة مركبة دون فرامل صالحة، تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها، تعطيل حركة السير، مخالفة اشتراطات ترخيص مدارس تعليم القيادة، الاعتداء على رجال المرور أثناء تأدية عملهم، أو قيادة مركبة بالمخالفة لنصوصه.

تشديد العقوبة عند تكرار المخالفة

أكدت المادة ذاتها أن العقوبة تُضاعف إذا تكرر الفعل خلال ستة أشهر من صدور حكم نهائي بالإدانة. وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة تتراوح بين 1000 و5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بما يعكس نهجًا صارمًا للحد من تكرار المخالفات.

رقابة مستمرة لتعزيز الالتزام 

تعتمد وزارة الداخلية على منظومة رقابية متطورة تضم رادارات ذكية ثابتة ومتحركة، بعضها من طرازات فرنسية وألمانية عالية الدقة، قادرة على رصد المخالفات فور وقوعها وتوثيقها بالصور. كما تُنفذ حملات مرورية مكثفة على مدار الساعة في مختلف المحافظات، لضبط المخالفات التي تهدد سلامة مستخدمي للل أو تعرقل حركة السير، في إطار تطبيق صارم لأحكام قانون المرور.