محمد سامي
أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارًا يؤيد التحرك الرامي إلى تمديد التحقيق بشأن الأوضاع في إيران، داعيًا إلى إجراء تحقيق عاجل ومستقل في أحداث الاحتجاجات الأخيرة.
جاء القرار خلال جلسة طارئة عقدها مجلس حقوق الإنسان اليوم الجمعة، في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
خلال الجلسة، أكد الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، علي بحيريني، أن بلاده تعترف بحق الإيرانيين في التظاهر السلمي، إلا أن الاحتجاجات الأخيرة انحرفت عن مسارها وتحولت إلى موجة من العنف المنظم، شملت هجمات إرهابية وتخريب منشآت،أعمالًا مسلحة استهدفت مدنيين وقوات إنفاذ القانون.
شدد بحيريني على أن إيران لا تعترف بمصداقية أو مشروعية الجلسة الاستثنائية المنعقدة اليوم ولا بأي قرار قد يصدر عنها، مؤكدًا وجود آليات وطنية مستقلة للتحقيق والمساءلة، وأن الوضع القانوني لجميع المحتجزين سيخضع لمراجعة صارمة.
في المقابل، أدان ممثل الاتحاد الأوروبي ما وصفه بالقمع الوحشي للاحتجاجات السلمية في إيران، مطالبًا بالإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا.
أدان ممثل الاتحاد الأوروبي، استخدام عقوبة الإعدام لقمع الانقسام الداخلي، مشددًا على ضرورة دعم الشعب الإيراني.
من جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن آلاف الإيرانيين بينهم أطفال، قتلوا خلال قمع السلطات للاحتجاجات.
أعربت ممثلة فرنسا عن تضامن بلادها مع تطلعات الشعب الإيراني في الحرية والعدالة، منددة باستخدام العنف الاعتقالات التعسفية وإغلاق الإنترنت، وداعية إلى ضمان حرية التعبير والحق في المعلومات والتجمع السلمي.
أكدت ممثلة بريطانيا أن السلطات الإيرانية حصدت آلاف الأرواح التي طالبت بحقها في التجمع السلمي.
من جهته، اعتبر ممثل الصين لدى مجلس حقوق الأنسان، أن الوضع في إيران شأن داخلي، معلنًا عدم دعم بلاده لعقد الدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان.
