حقائق حول الادعاءات المالية في نقابة المعلمين

إيمان عبدالنبي

أصدرت حقائق الإدعاءات  التي تم تداولها بشأن وجود مخالفات مالية داخل نقابة المهن التعليمية ، مؤكدة أن بعض المستندات المتداولة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تم اقتطاعها من سياقها، ما استدعى توضيح الصورة كاملة للرأي العام.حقائق

حقائق تحقيقات النيابة في الشكاوى

أجرت النيابة العامة تحقيقات منذ عام 2018 بشأن شكاوى تدعي وجود مخالفات مالية في مزايدة تأجير مستشفى المعلمين. تضمنت الادعاءات اتهامات بتربح غير مشروع لنقيب المعلمين خلف الزناتي، حيث زُعم أنه حصل على شقة سكنية مقابل تمرير المزايدة، وهو ما نفته النقابة، مؤكدة أن الوثائق المقدمة لدعم هذه الادعاءات مزورة.

حقائق تحريات الشرطة حول المزاعم

طلبت النيابة تقريرًا من مباحث شرطة قصر النيل بشأن الشكوى، والذي أكد عدم وجود أدلة تثبت وقوع أي مخالفات مالية. وأوصت الشرطة بضرورة مراجعة المستندات الرسمية للتحقق من صحة الادعاءات.

حقائق استماع النيابة لأقوال الأطراف المعنية

استمعت النيابة العامة إلى شهادات مسؤولين داخل النقابة وخارجها، بما في ذلك مسؤول من إحدى الجهات الرقابية، والذي استند تقريره إلى آراء غير موثقة. ولضمان الحيادية، قررت النيابة تكليف لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل لفحص جميع المستندات.

حقائق تقرير لجنة الكسب غير المشروع

في 7 يوليو 2020، قدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع تقريرًا من 63 صفحة للنيابة العامة، أوضح أن إجراءات طرح المزايدة وترسيتها تمت وفق القوانين، وأن عرض شركة “نيو هارت” كان الأفضل من حيث العائد المالي للنقابة.

حقائق عدم تورط نقيب المعلمين في المزايدة

أكد التقرير أن نقيب المعلمين خلف الزناتي لم يكن عضوًا في لجان البت أو الفض الخاصة بالمزايدة، ولم يوقع على عقد إدارة المستشفى، إذ كانت المسؤولية في ذلك الوقت للحارس القضائي.

حقائق الفحص المالي للنقابة

شمل التحقيق مراجعة الذمة المالية للنقابة من 2016 إلى 2019، وتدقيق جميع المعاملات المالية. وتوصل التقرير إلى أن النقابة حصلت على جميع مستحقاتها دون أي نقص أو مخالفات مالية، مما يفند الادعاءات بوجود إخفاء للأرباح.

حقائق إحالة القضية للقضاء ودعوة النقابة إلى تحري الدقة

بعد تكرار تقديم البلاغات بنفس الادعاءات، قررت النيابة إحالة القضية إلى القضاء للفصل فيها. ودعت النقابة وسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، مؤكدة احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري.