إبراهيم مدكور
شهد شاطئ قرية “رأس البر زمان ١” والواقع في المنطقة من شارع ١٠٩ حتى شاطئ القوات المسلحة في محافظة دمياط، كارثة غير مسبوقة بعدما بدأت جهة غير معلومة في تنفيذ إنشاءات ضخمة بالطوب والخرسانة وألواح الحديد على الشاطئ، في سابقة لم تحدث من قبل على امتداد شواطئ رأس البر من منطقة اللسان وحتى شاطئ القوات المسلحة.
جاء ذلك في أعقاب قيام محافظة دمياط بطرح الشاطئ للإيجار، رغم كونه ميزة استثنائية لسكان القرية، ليرسو المزاد على أحد المستأجرين نفذ أعمالاً مخالفة لكل القوانين، قبل أن تتدخل القوات المسلحة وتهدم هذه الأعمال بالكامل.
لكن، وبالتزامن مع فترة التغيير الوزاري وحالة الفراغ الإداري وعدم الدراية بجوانب هذه المنطقة، عاد العمل بالموقع بشكل مفاجئ، لتقام إنشاءات تحجب البحر تماما عن المواطنين، وتُزال ممرات ذوي الهمم ومزلق الإسعاف، إلى جانب تدمير أجزاء من الممشى العام الخاص بالمواطنين وهدم دورة مياه عامة، وسط غياب تام للمحاسبة.
وتساءل الأهالي عن هوية المستثمر، ومصدر خبراته، والمسؤول عن السماح بهذه المهزلة على أرض الواقع، وما إذا كان ما يحدث صورة من صور الفساد الإداري، أم أن الأمر لا يستوجب التحقيق والمحاسبة.
الجدير بالذكر أن كل ما يحدث يخالف حكما قضائيا نهائيا، حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري (الدائرة ١٢) حكمها رقم ٣٩٢١٣ لسنة ٧٨ ق، بإلزام محافظ دمياط ورئيس الوحدة المحلية برأس البر بتنفيذ الالتزامات الواردة بكراسة الشروط، ومنها رصف الشوارع، وتجهيز حمام السباحة، والملاعب، والسوق التجاري، وتزويد الشاطئ بالبرجولات والمقاعد الثابتة لصالح ملاك القرية.
ورغم صدور الحكم في جلسة ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤، لم يتم اتخاذ أي خطوة فعلية لتنفيذه، في مخالفة واضحة للقانون.
وطالب الأهالي الدولة بالتدخل العاجل، وإزالة كافة المخالفات، وإعادة الشاطئ للمواطنين، وفتح تحقيق موسع لكشف الأيادي الخفية التي تعبث بمقدرات رأس البر وتحرم سكانها من حقهم في شاطئهم.
