نورهان عيد
تنظر محكمة جنح أكتوبر المختصة بمدينة السادس من أكتوبر، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، في واقعة اتهامهم بالتسبب عن طريق الخطأ في انفجار خط غاز بطريق الواحات بأكتوبر، ما أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين.
أوضحت النيابة العامة أنها، فور تلقيها بلاغًا بوقوع الانفجار، شكّلت فريق تحقيق انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسماع أقوال المصابين.
أضافت النيابة أنها كلّفت لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيت الحادث وأسبابه.
أسفرت التحقيقات الأولية للنيابة عن وجود إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة للمشروع، وكذلك من مكتب الاستشارات الهندسية، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو وجود إشراف فعلي من الاستشاري المختص، ما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.
أظهرت التحقيقات أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.
أكدت النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، ونفت وجود أي تسرب سابق ليوم الواقعة، وذلك استنادًا إلى التقارير الفنية وسجلات الضخ.
