تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الأربعاء، إلقاء أحمد كوجك، وزير المالية، ممثل الحكومة البيان المالي عن خطة التنمية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.
خطة التنمية أمام مجلس النواب
كما يلقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام النواب بيان مشــروع خطـة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعــام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.
مناقشة الموازنة الجديدة
من المقرر أن يتم إقرار الموازنة العامة الجديدة، قبل 30 يونيو المقبل، بعد مناقشة مجلس النواب، حتى يتم العمل بها رسميًّا في الأول من يوليو المقبل، بعد انتهاء موعد العمل بالموازنة الحالية في 30 يونيو.
اجتماعات لمناقشة الموازنة
عقب إحالة مشروع الموازنة العامة الجديدة، إلى مجلس النواب، يتم توجيه اللجان النوعية بالمناقشة، بحضور المسئولين عن كافة قطاعات الدولة لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة.
ضوابط التصويت
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط التصويت على الموازنة العامة للدولة.
نصت المادة 154 من لائحة مجلس النواب على: يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به في مجموعه،فى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها او زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط إعداد التقرير العام عن الموازنة العامة للدولة، للعرض على الجلسة العامة للمجلس في الفترة المقبلة.
إعداد تقرير لجنة الخطة
تنص المادة 149 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرًا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، ذلك في الميعاد الذى يحدده المجلس.
جاء في المادة 150 النص على: يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومي،الاستهلاك العائلى،حجم المدخرات،الصادرات،الواردات.
يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، الموازنات الخاصةَ بالجهاز الإداري للحكومة،الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، الموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوي عن المركز المالي للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
تسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.
مشروعات الخطة والموازنة
تنص المادة 151 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: لا تُنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمةٌ من الأعضاء في مشروع الخطة،الموازنة،إلا إذا قُدمت كتابةً لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر في هذه الاقتراحات إذا كانت ذات طبيعة مهمة، ولو قُدمت بعد الميعاد المذكور أو في الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأي الحكومة، ودون مناقشة، على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التي تتضمن زيادة في النفقات، تسري بشأنها أحكام المادة 148 من هذه اللائحة.
