قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لاستغلال قضية تأخير تسليم جثامينالشهداء الفلسطينيين للتهرب من اتفاق شرم الشيخ، كورقة سياسية، مبررًا هذا التأخير ب”الظروف الأمنية الصعبة داخل قطاع غزة”وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق.
أشار إلى أن نتنياهو يستخدم هذه الذريعة لتأجيل المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، وهي المرحلة التي تتضمن استحقاقات كبرى تُحرجه أمام الداخل الإسرائيلي.
أوضح رشوان، أن المرحلة الثانية من الاتفاق تشمل قضايا معقدة مثل الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع، وضمان وجود أمني إقليمي أو دولي لحفظ الاستقرار، وهي نقاط يبدو أن نتنياهو يحاول التهرب منها أو تأجيلها قدر المستطاع، في ظل ضغوط سياسية داخلية.
رغم إثارة قضية الجثامين، استبعد «رشوان» أن تؤدي هذه النقطة إلى تفجير الاتفاق بالكامل، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا في مواقف الوسطاء”مصر وتركيا وقطر”، حيث أعربت هذه الأطراف عن استعدادها لتقديم الدعم الفني اللازم، بما في ذلك إدخال معدات للمساعدة في انتشال الجثامين وتسليمها، لكنه شدد على أن الأمر يتطلب موافقة الجانب الإسرائيلي للسماح بدخول هذه المعدات.
تابع أن الجانب الإنساني يجب ألا يُستغل سياسيًا، وأن استمرار عرقلة الاستحقاقات الكبرى في الاتفاق لن يخدم أي طرف، بل سيزيد من تعقيد الأوضاع على الأرض ويؤخر فرص الوصول إلى حل شامل وعادل.
أشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن مسألة تبادل رفات الشهداء والأسرى بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي تكشف عن ازدواجية واضحة في التعامل الإنساني، مشيرًا إلى أن المقاومة الفلسطينية كانت ملتزمة بموجب الاتفاق بتسليم نحو 28 رفات لجنود إسرائيليين، وهو ما تم بالفعل، في حين أن الجانب الإسرائيلي ملزم بتسليم أكثر من 400 جثمان لشهداء فلسطينيين، لم يتم تسليم سوى قرابة 125 منهم حتى الآن.
أضاف:”لماذا تثور كل هذه الضجة حول جثامين الإسرائيليين، بينما لا نسمع حرفًا واحدًا عن التزام إسرائيل بتسليم رفات الفلسطينيين؟ هل أصبحت الرفات تُقاس بالقيمة؟”، مؤكدًا أن هذه ازدواجية إنسانية غير مقبولة.
تابع:”لا أفهم كيف يمكن التمييز بين رفات ورفات، وهل من المقبول أن يُعتبر تسليم رفات الإسرائيليين شرطًا لإنهاء الاتفاق، بينما تُهمل رفات الفلسطينيين وكأنها لا قيمة لها؟”، مؤكدًا أن هذا السلوك يضرب القيم الإنسانية في جوهرها، ويؤكد أن المعايير لا تزال مزدوجة في التعامل مع القضية الفلسطينية.
