ضبطت وزارة الداخلية 5 ملايين جنيه حصيلة قضايا الاتجار بالنقد الأجنبية، حيث تواصلت الحملات لمكافحة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي.
تفاصيل الضبطيات
أسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا إتجار بالنقد الأجنبي، بلغت قيمتها المالية أكثر من 5 ملايين جنيه.
تأتي هذه الحملات ضمن متابعة دقيقة لأنشطة المضاربة وإخفاء العملات عن التداول الشرعي، لضمان استقرار السوق المالي.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، في إطار استراتيجية الوزارة لحماية الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق المالية.