تفقد السودان 18 مليار دولار سنويا بسبب تهريب الذهب، حيث تعكس البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المعادن وبنك السودان المركزي تراجعًا واضحًا في عائدات تصدير الذهب عبر القنوات الرسمية،إذ بلغت قيمة الصادرات المسجلة حتى سبتمبر عام 2025 نحو 5ر 909 ملايين دولار فقط، مقارنة بأكثر من ملياري دولار خلال عام 2021.
ذكرت صحيفة”المشهد”السوداني عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء أن السودان يمتلك واحدة من أكبر ثروات الذهب في المنطقة، إلا أن هذه الثروة التي تقدر بمليارات الدولارات ما تزال بعيدة عن تحقيق العائد الاقتصادي المتوقع، في ظل اتساع فجوة الإنتاج والصادرات الرسمية،تصاعد المخاوف من سيطرة شبكات التهريب على جانب كبير من المعدن النفيس الذي أصبح مرتبطًا بتداعيات الحرب المستمرة في البلاد.
نقلت الصحيفة عن وزير المالية في الحكومة السودانية جبريل إبراهيم قوله، خلال مشاركته في ملتقى التعدين بالخرطوم، إن إنتاج الذهب في السودان يصل إلى نحو 199 طنًا سنويًا، بقيمة تتجاوز 26 مليار دولار، مشيرًا إلى أن ما يدخل إلى خزينة الدولة من هذه العائدات لا يزال محدودًا مقارنة بحجم الإنتاج الفعلي.
أوضح إبراهيم أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع وزارة المعادن على توسيع نطاق التعدين المنظم وتقليص الاعتماد على التعدين الأهلي وصولًا إلى إنهائه بشكل كامل، لافتًا إلى أن هذا النوع من التعدين تسبب في فقدان كميات كبيرة من المعادن النفيسة، بينها خامات قد تفوق قيمتها الذهب نفسه.
أشار الوزير إلى أن حجم الذهب المفقود يقدر بنحو 111 طنًا، تصل قيمتها إلى أكثر من 18 مليار دولار، في وقت لم تتجاوز فيه الإيرادات التي دخلت الخزينة العامة من إنتاج الذهب خلال عام 2025 نحو 8ر1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات وفق بيانات الشركة السودانية للموارد المعدنية.
أظهرت الأرقام تحولًا كبيرًا في وضع قطاع الذهب السوداني خلال السنوات الأخيرة، ففي عام 2020 كانت الدولة تسيطر على نحو 99% من الإنتاج، بعدما جرى تصدير 02ر25 طنًا من إجمالي إنتاج محلي بلغ 2ر25 طنًا، لكن هذه السيطرة تراجعت بصورة حادة بحلول سبتمبر 2025، إذ لم تتجاوز نسبة الصادر الرسمي 22% فقط، بواقع 7ر11 طنًا من إجمالي إنتاج وصل إلى 5ر53 طنًا.
في ظل هذا التراجع، تصاعدت أزمة تهريب الذهب التي أصبحت واحدة من أكبر التحديات أمام الاقتصاد السوداني، حيث تشير تقارير رسمية إلى أن نحو 90% من إنتاج الذهب يقع تحت سيطرة شبكات التهريب، ما يعكس ضعف أدوات الرقابة وصعوبة ضبط حركة المعدن النفيس داخل البلاد وخارجها.
