تحول تاريخي في العدالة الجنائية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحظى بإشادة واسعة

إيمان عبدالنبي

نال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إشادة كبيرة من قيادات الأحزاب وأعضاء البرلمان عقب إقراره النهائي، باعتباره نقلة نوعية غير مسبوقة في مسار العدالة الجنائية منذ 75 عامًا. ويرى سياسيون أنه بمثابة “الدستور الثاني” لما يتضمنه من ضمانات لحماية الحقوق والحريات.

حوار مجتمعي واسع وروح توافقية

أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بالقانون واصفًا إياه بأهم التشريعات التي تنظم العلاقة بين السلطات والمتقاضين. وأكد أن المشروع جاء بعد أكبر حوار سياسي ومجتمعي، مثمنًا الدور الاحترافي لرئيس مجلس النواب في إدارة المناقشات، وجهود وزارة الشؤون البرلمانية واللجنة التشريعية.

المشروع إنجاز تشريعي يعكس رؤية الدولة الحديثة

أكد المستشار حسين أبو العطا أن القانون يُجسد الإرادة السياسية لبناء منظومة عدالة متطورة، مشيرًا إلى انسجامه مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ودعا إلى توعية المواطنين وتدريب الكوادر القانونية لضمان تطبيقه بشكل فعال في حياة المصريين.

استجابة حقيقية لمطالب مجتمعية

أشارت النائبة مارغريت عازر إلى أن القانون لبّى مطالب قطاعات مهمة كالمحامين والصحفيين، ويُترجم فعليًا أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. واعتبرته تعبيرًا عن الإرادة الشعبية في ترسيخ دولة القانون.

حلول تشريعية لقضايا مزمنة

أشاد النائب حسن عمار بالقانون لما تضمنه من معالجة جذرية لقضايا مثل الحبس الاحتياطي، بتقليص مدته وتقييده، إلى جانب تعزيز الضمانات القانونية كمرافقة المحامي في التحقيقات واحترام حرمة المنازل، ودعم الفئات الضعيفة مثل النساء وكبار السن وذوي الهمم.

نقلة نحو عدالة رقمية وإنسانية

أكد عمار أن التحول الرقمي في الإعلانات القضائية سيُسهم في كفاءة القضاء، مشيرًا إلى أن القانون يعكس تضافر الجهود التشريعية والتنفيذية نحو عدالة أكثر إنسانية.

ترسيخ للجمهورية الجديدة على أسس الكرامة

يُعد القانون علامة فارقة في التشريع المصري الحديث، ويعزز بناء الجمهورية الجديدة على قيم العدل والكرامة. ومع ترقب إصدار لائحته التنفيذية، يترقب الشارع المصري آليات تفعيله وتحقيق آثاره الملموسة على أرض الواقع.