وافق البرلمان المجري، أمس الاثنين، على تعديلات دستورية تمهد الطريق لعزل الرئيس تاماش سوليوك، كما تفرض حدودا لعدد الولايات التي يمكن أن يشغلها أعضاء البرلمان وقضاة المحكمة الدستورية.
اتهم رئيس الوزراء بيتر ماجيار الرئيس سوليوك بدعم سياسات رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، الذي خسر السلطة في انتخابات أبريل، وأُقرت التعديلات بموافقة 139 نائبا، محققة الأغلبية المطلوبة البالغة ثلثي أعضاء البرلمان، فيما امتنع 6 نواب عن التصويت، بينما قاطع حزب”فيدس”بزعامة أوربان جلسة التصويت.
تحتاج التعديلات إلى توقيع الرئيس سوليوك حتى تدخل حيز التنفيذ. وقال ماجيار، إنه سيبدأ إجراءات مساءلة وعزل الرئيس إذا رفض التوقيع عليها، هي إجراءات تتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان واعتماد المحكمة الدستورية.
في حال شغور منصب الرئاسة، ستتولى رئيسة البرلمان أجنيس فورستهوفر مهام رئيس الدولة بالإنابة إلى حين انتخاب رئيس جديد، ينتخب رئيس المجر من قبل البرلمان لولاية مدتها 5 سنوات.
تنص التعديلات على إحالة قضاة المحكمة الدستورية إلى التقاعد عند بلوغ سن السبعين، وهو ما سيؤثر على 4 من أصل 15 قاضيا في المحكمة، بينهم رئيسها بيتر بولت، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره من حلفاء فيكتور أوربان.
