يطالب أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس بإلغاء قرار الحكومة الإسرائيلية بقطع الكهرباء عن قطاع غزة.
وذلك من خلال التماس إلكتروني قدموه للمحكمة العليا. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، حذرت عائلات من تأثير هذا القرار على أحبائهم الذين ما زالوا رهائن.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الأحد، إنه أمر شركة الكهرباء الإسرائيلية بعدم بيع الكهرباء إلى غزة، وهو الإجراء الذي وصفه بأنه وسيلة للضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن.
وفي الثاني من مارس/آذار، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها قطعت دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني، في ظل استمرار الخلافات مع حماس حول كيفية استمرار وقف إطلاق النار.
نددت الأمم المتحدة وعشرات الدول والمنظمات الدولية بالإجراءات العقابية التي اتخذتها إسرائيل ضد 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة.
أكدت منظمة أطباء بلا حدود اليوم أن محطة تحلية المياه المركزية في خان يونس جنوب قطاع غزة اضطرت للعمل بالوقود بسبب قيام إسرائيل بقطع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة، مما أدى إلى تقليص إنتاج المحطة بشكل كبير.
إنهم ينقلبون ضد نتنياهو
العريضة التي يتم جمعها لجمع التوقيعات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتضمن تصريحات من رهائن سابقين تم إطلاق سراحهم، قالوا فيها إن قرارات الحكومة الإسرائيلية لها تأثير مباشر على المحتجزين كرهائن في قطاع غزة.
وقال الرهائن المفرج عنهم لوسائل الإعلام الإسرائيلية إن الانتهاكات التي يمارسها خاطفوهم تصاعدت نتيجة لقرارات الحكومة الإسرائيلية.
وتقول العائلات في بيان مرفق بالالتماس: “هذا قرار يعرض حياة الرهائن، المواطنين الإسرائيليين، الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم، للخطر بشكل مباشر وفوري”. ويزعمون أن قرار قطع الكهرباء عن القطاع الفلسطيني اتخذه وزير الطاقة كوهين دون أن تكون لديه صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار.
وعلاوة على ذلك، فإنهم يزعمون أنه ينبغي للمحكمة أن تتخذ إجراء فوريا لإجبار الحكومة على إلغاء القرار من خلال إصدار أمر قضائي مؤقت.
وبحسب المعلومات الإسرائيلية، فإن هناك حتى الآن 24 رهينة على قيد الحياة و35 جثة لرهائن في قطاع غزة.
