رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع السفير الإيطالي فرص الشراكة بالقطاع المالي غير المصرفي
مريم ياسر فوزي
استقبل محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة العالية السفير الإيطالي بالقاهرة ميكيني.
كواروني والوفد المرافق له بمقر الهيئة البحث سبل التعاون بين الجاني وتعزيز الاستعمارات الإيطالية في السوق المصري خاصة في القطاعات المالية عبر المصرفية الواعدة بحسب بيان الهيئة اليوم
وخلال اللقاء قدم الريم عرضا شاملا لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد الذي يعد حجر الزاوية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية.
وأوضح قريت أن صدور قانون التأمين الموحد بعد خطوة على طريق طوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمية المعملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يقضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق
وأكد أن القانون الجديد يعزز من جادبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، ويرعى بجودة الخدمات التاميلية ويدعم التحول نحو الاقتصاد أكثر استدامة وتنافسية
واستعرض الجهود التي قامت بها الهيئة الإطلاق سوق الكربون الطوعي المظلم والمراقب من جهات الرقابة على أسواق رامي المال كأحد الصادرات الرائدة الخليفة الدعم النحوا الأخضر
وأوضح أن السوق يعدل فرصة حقيقية الشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمساهمة والمشاركه ليس فقط كجهات مستمرة، بل أيضا كشركاء استراتيجيين في بناء منظومة جديدة لتمويل العمل المناجي في مصر والمنطقة
وشدد على أن تدشين هذا السوق يأتي في طار الجهود الوطنية الراهبة إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل البعادا للكربون موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني
وفي سياق حديثة عن التحول الرقمي ، والتكنولوجيا المالية، أشار رئيس الهيئة، إلى أن مصر تمضى بخطى واثقة نحو ترسيخ بينة تنظيمية محفزة للابتكار، من خلال مبادرات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية الرقصة. للقطاء العالي، بما يسهم في تعمل الشمول العالي، ويحق فرضا استثمارية ضخمة أمام الشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول الرقصة العالمية
وأوضح أن استخدام التكنولوجيا العالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستعماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر التحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية الكافة فئات المجتمع المختلفة.
ومن جانبه، أعرب السفير الإيطالي، عن تقديره للتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مؤكدا اهتمام بلاده سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص بدراسة قرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الديناميكية، خاصة سوق الكربون. وفرص الاستثمار التي أتاحتها جهود التحول الرقمي الكبيرة التي تقدتها الهيئة مؤخرا، مؤكدا حرصه على عقد سلسلة من الاجتماعات بس فرق العمل الفنية لدى الجانبين لتسريع وتيرة التعاون
وفي ختام اللقاء، كشف الدكتور فريد عن استعداد الهيئة الكامل على استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي نحو تعريفهم بمزيد من التفاصيل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالقطاع العالي غير المصرفي التحويل هذه الأفكار والمناقشات إلى شراكات. استثمارية حقيقية تقيد الطرفين وتعود بالنفع. على الاقتصاد الوطني.
