
إيمان عبدالنبي
شهدت الشارع السوري مظاهر فرح غير مسبوقة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الرياض، عن عزمه رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، مما اعتُبر تحولاً اقتصادياً محتملاً بعد سنوات من العزلة والعقوبات.
بداية العقوبات الأمريكية على سوريا
تعود العقوبات الأمريكية على سوريا إلى عام 1979، عندما أدرجت واشنطن دمشق ضمن “قائمة الدول الراعية للإرهاب”، ما أدى إلى فرض قيود مشددة على المساعدات والتعاملات المالية والعسكرية.
تحولات العلاقة في التسعينيات ثم قانون “محاسبة سوريا”
شهدت التسعينيات محاولات لتحسين العلاقات، لكن التوتر ظل قائماً، وتوّج في 2005 بإقرار “قانون محاسبة سوريا” الذي وسع نطاق العقوبات، مع استثناءات للغذاء والدواء وبعض الاستثمارات.

الانتفاضة السورية ومرحلة العقوبات الأشد
في 2011، ومع قمع الاحتجاجات، فرضت واشنطن عقوبات أوسع طالت النفط، المصارف، والقطاعات الحيوية. ثم جاءت نقلة نوعية في 2019 مع “قانون قيصر” الذي وسّع العقوبات لتشمل حتى المتعاونين مع النظام السوري.
الشارع السوري: تصريحات ترامب..تعليق أم رفع؟
لم يتضح بعد ما إذا كانت العقوبات سترفع كلياً أم جزئياً، حيث استخدم ترامب مصطلح “التعليق”، وليس “الرفع”، وسط إشارات إلى وجود شروط مسبقة على سوريا.
هل هناك صفقة وراء إعلان ترامب؟
أوضح ترامب أن قراره جاء بعد حديث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مما أثار تساؤلات حول المقابل الذي قدمته دمشق، وإن كان هناك اتفاقات خلف الكواليس.
قانون قيصر والعقبات القانونية أمام رفع العقوبات
يمكن للرئيس الأمريكي أن يرفع بعض العقوبات بمرسوم تنفيذي، لكن العقوبات المرتبطة بقانون “قيصر” تحتاج إلى تصويت في الكونغرس، مما يجعل مسار الرفع الكامل طويلاً ومعقداً.
أثر فوري على الليرة السورية وثقة السوق
شهد سعر صرف الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في الشارع السوري بعد إعلان ترامب، واعتبر خبراء أن التأثير النفسي والسياسي فوري، في حين يتطلب الأثر الاقتصادي الحقيقي عدة أشهر للظهور.
فرص جديدة أمام القطاع المصرفي والاستثمارات
رفع العقوبات قد ينعش القطاع المالي السوري ويفتح الباب أمام استثمارات المغتربين والدول الإقليمية مثل السعودية وقطر، التي كانت تنتظر الضوء الأخضر الدولي.
العقوبات الأوروبية والأممية: ماذا تغير؟
رغم الإعلان الأمريكي، لا تزال سوريا تخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. إلا أن الاتحاد الأوروبي بدأ مؤخراً بتعليق مشروط لبعض العقوبات، واتبعت بريطانيا خطوات مشابهة.
السوريون يأملون في بداية نحو التعافي
يُعد رفع العقوبات خطوة أولى في مسار طويل نحو التعافي الاقتصادي لسوريا. ورغم أن الطريق محفوف بالتحديات، فإن الأمل عاد إلى الشارع السوري مع هذا التحول السياسي المفاجئ.
