واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، حيث تم ضبط 3 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار في النقد الأجنبي والتي تتمثل في إخفاء النقد عن التداول أو التعامل به خارج نطاق السوق المصرفي.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة مالية تتجاوز 3 ملايين جنيه.
جهود الأجهزة الأمنية
أكدت التحريات أن هذه العمليات كانت تهدف إلى التأثير على الاستقرار الاقتصادي ورفع أسعار العملات بشكل غير مشروع، وهو ما يشكل تهديداً مباشرًا على الاقتصاد القومي.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتستمر الحملات الأمنية لضبط المخالفين ومكافحة الأنشطة غير المشروعة في سوق النقد الأجنبي.
