عربي ودولي
فلسطين تعلن أن الحصانة من العقاب شجعت إسرائيل على مواصلة جرائمها في غزة
فلسطين تعلن أن الحصانة من العقاب شجعت إسرائيل على مواصلة جرائمها في غزة
نورهان عيد
أعلنت الخارجية الفلسطينية، الخميس، إن الحصانة من العقاب شجعت إسرائيل على مواصلة جرائمها في قطاع غزة، رغم القرارات الأممية والتدابير الاحترازية لمحكمة العدل الدولية.
جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.
لفتت الوزارة إلى أن إسرائيل تواصل تدمير قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، وأن تل أبيب “تمادت في جرائمها من خلال احتلال نحو 70% من القطاع وفرض واقع جديد على الأرض”.
قالت الخارجية إن إسرائيل استخدمت “التجويع والاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب”، إلى جانب قصف المستشفيات والمدارس وأماكن الإيواء وخيام النازحين.
اعتبرت أن “الحصانة من العقاب” شجعت إسرائيل على مواصلة هذه الممارسات، رغم القرارات الأممية والتدابير الاحترازية لمحكمة العدل الدولية.
في يناير أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير احترازية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة منذ عام 2023.
أضافت الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل تواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة مع دخولها عامها الرابع.
أوضحت الوزارة أن”عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان تجاوز 74 ألفا، نحو 70% منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد الجرحى قرابة 175 ألفا”.
أشارت إلى أن نحو 1500 فلسطيني استشهدوا خلال فترة وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025.
تابعت: “أبناء شعبنا ما زالوا يستشهدون بصورة يومية، ومعاناتهم لم تنته بإعلان وقف إطلاق النار”.
أكدت أن الشعب الفلسطيني”يواصل الصمود والتمسك بالحياة والحرية” رغم استمرار الإبادة.
شددت على أن ما يجري في غزة “لا يمكن فصله عن الواقع الاستعماري” في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
أشارت إلى استمرار”التطهير العرقي والتهجير القسري” في الضفة الغربية، بما فيها القدس، من خلال الاستيطان والضم وإرهاب المستوطنين والاعتقالات وهدم المنازل ومصادرة الأراضي.
أضافت:”أكثر من 1200 فلسطيني استشهدوا في الضفة الغربية منذ بدء الحرب، بينهم 210 أطفال”.
دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى الانتقال “من البيانات إلى خطوات عملية”، تشمل فرض العقوبات على إسرائيل والمستوطنين، وحظر إرسال الأسلحة، ومنع دخول بضائع المستوطنات، معاقبة الكيانات والأشخاص والشركات العاملة فيها.
كما طالبت بإنهاء”الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي”، تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال والعودة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه، مؤكدة أن قطاع غزة “جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس”.
ختمت بالتأكيد أن”العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية”، أن”السلام لا يقوم على الإفلات من العقاب”، داعية إلى الانتقال من “إدارة الصراع إلى إنهائه، ومن حماية الوضع القائم إلى إنفاذ القانون الدولي”.
