فاطمة محمد
أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 116 لسنة 2026 بتكليف إسلام عزام بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفق بيان اليوم من الهيئة.
يأتي هذا التكليف في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي ودعم دوره في دفع جهود التنمية الاقتصادية.
يُعد إسلام عزام الشخصية السادسة التي تتولى رئاسة الهيئة منذ إنشائها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق، الأدوات المالية غير المصرفية.
خبرة واسعة في التنظيم والرقابة
يمتلك عزام خبرة واسعة في مجالات الأسواق المالية غير المصرفية والتنظيم والرقابة،فقد شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، بعدما تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في الفترة من يناير 2021 حتى أغسطس 2025، أشرف خلالها على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.
شغل عزام عدة مناصب قيادية سابقة، منها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري (2007-2009)، مساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال(2003-2005)،عضوا منتدبا لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة، المتوسطة “بداية”.
شارك في عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، بينها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، المركز المصري للتحكيم الاختياري،إضافة إلى عضوية مجالس إدارات شركات كبرى مثل شركة مصر القابضة للتأمين، شركة الدقهلية للسكر، الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، شركة الشمس للإسكان والتعمير.
خلال فترة عمله بالهيئة، ساهم عزام في تطوير الإطار التنظيمي لقطاع التأمين عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وشارك في إدارة حوار مجتمعي مع الأطراف المعنية بشأن إصدار القرارات التنفيذية للقانون، بما شمل زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، وتحديث قواعد استثمار أموال شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وضع قواعد لهوامش الملاءة المالية لتعزيز استقرار القطاع وحماية حقوق حملة الوثائق.
بجانب مساهمته في إصدار العديد من القرارات التنفيذية المرتبطة بأنشطة التمويل غير المصرفي، من أهمها تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التمويل غير المصرفي، وتطبيق قواعد بازل 3 على أنشطتها.