بسيونى الجمل
قام المهندس إبراهيم مكي محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، بتسليم 17 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد بمراكز المحافظة، وبذلك يصل عدد العقود التي تم تسليمها 35 عقدا، بعد استكمال الإجراءات القانونية والفنية والحصول على موافقات الجهات المختصة.
جاء ذلك بحضور بدر حلمي زيدان مدير عام الشئون القانونية، وأحمد هارون وكيل الإدارة.
أكد المحافظ أن الدولة تمضي بخطوات جادة نحو تسوية أوضاع المواطنين الجادين في التقنين وتثبيت حقوقهم القانونية.
كما أكد أن القانون رقم 168 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث يتضمن حزمة من التيسيرات والإجراءات المرنة لتسريع معدلات الإنجاز، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين الجادين، مع الحفاظ على حقوق الدولة، بما يحقق الاستقرار القانوني والاجتماعي ويدعم جهود التنمية الشاملة.
وأوضح المحافظ أن القانون الجديد يتيح تسهيلات غير مسبوقة في السداد، ويعمل على تقليل الدورة المستندية، وسرعة البت في الطلبات، وتوحيد الإجراءات بين الجهات المعنية، بما يسهم في إنهاء ملفات التقنين بصورة أكثر كفاءة وشفافية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في تقنين أوضاع المواطنين المستوفين للشروط القانونية.
وأضاف أن منظومة التقنين الجديدة تسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق عوائد تنموية واقتصادية تدعم خطط التنمية بالمحافظة، فضلًا عن توفير بيئة قانونية مستقرة تشجع المواطنين على إنهاء أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي أتاحها القانون الجديد.
طلب المحافظ من رؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المختصة سرعة فحص واستكمال ملفات التقنين والتصالح، والتعامل معها بمنتهى الشفافية والنزاهة، ومراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين، مع إزالة أي معوقات قد تواجه سير العمل، والتأكيد على عدم إصدار أي عقود تقنين إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات القانونية والفنية، ووجود إحداثيات دقيقة وواضحة للأراضي محل التقنين، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.
