أدلى أفراد تشكيل عصابي ، اعترافاته التفصيلية بالنصب على المواطنين من خلال بيع تماثيلمقلدة على أنها قطع أثرية حقيقية، مؤكدين أنهم كانوا يرسلون صورًا ومقاطع فيديو لتلك القطع عبر الإنترنت لإقناع الضحايا، رغم أنهم سبق لهم بيعها بالفعل وتلقوا الأموال مقابلها.
أوضحت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل سقوط تشكيل تخصص في الاحتيال على راغبي اقتناء الآثار، أن المتهمين استهدفوا ضحاياهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام مواد مرئية مزيفة لتماثيل مقلدة، لإيهامهم بأنها أثرية وأصيلة ومعروضة للبيع.
تمكنت الشرطة من ضبط 7 متهمين ضمن التشكيل، تبين أن ثلاثة منهم مسجلون جنائيًا، وعُثر بحوزتهم على تمثال مقلدة تشبه القطع الأثرية، وسلاح ناري محلي الصنع، وسلاحين أبيضين، إلى جانب 8 هواتف محمولة.
تبيّن احتواء الهواتف بعد فحصها على مواد رقمية تُثبت تورطهم في نشاط النصب الإلكتروني.
بمواجهتهم، أقر المتهمون بتفاصيل الجرائم التي ارتكبوها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
عقوبة النصب على المواطنين
تضمَّن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوباتٍ رادعةً لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يُعاقب بالحبس كل من توصّل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزوّرة، أو بإحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أُخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزوّر، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر
