قررت وزارة السياحة والآثار، معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقعالأثرية، حيث بدأت الوزارة التنفيذ الرسمي لقرار إلغاء العمل بالقرار الصادر في 28 سبتمبر 2007، والذي كان يمنح الزائرين العرب معاملة مماثلة للمصريين في رسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف.
دخل القرار الجديد، بحسب وزارة السياحة والآثار، حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2026، وينص على معاملة السائحين العرب نفس معاملة الأجانب فيما يتعلق برسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف.
بموجب القرار، سيتم إلغاء الفئة المخصصة للزائرين العرب، على أن تُقسّم رسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار إلى فئتين فقط، هما:
الفئة الأولى: للمصريين
الفئة الثانية:للأجانب، وتشمل العرب وغيرهم دون تمييز.
يأتي القرار في إطار تنظيم آليات تسعير الزيارات بالمواقع الأثرية والمتاحف، وتوحيد فئات الدخول بما يتماشى مع السياسات المعمول بها، وبما يسهم في دعم الموارد المالية للقطاع وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين.
