مقررة الأمم المتحدة تطالب بحظر شامل على إسرائيل وتتهمها بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة

إيمان عبدالنبي

طالبت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، المجتمع الدولي بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة لإسرائيل، ووقف جميع أشكال العلاقات التجارية والمالية معها، على خلفية ما وصفته بـ”حملة إبادة جماعية” تُرتكب في قطاع غزة.

وصف الوضع في غزة بـ”الإبادة الأكثر قسوة” في العصر الحديث

خلال مؤتمر صحفي عقب كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وصفت ألبانيز ما يجري في قطاع غزة بأنه “إحدى أكثر عمليات الإبادة الجماعية قسوة في التاريخ المعاصر”، معتبرة أن الوضع تجاوز حدود الكارثة الإنسانية.

تحذير من “مصائد الموت” تحت غطاء المساعدات

اتهمت ألبانيز إسرائيل باستخدام المساعدات الإنسانية كغطاء لعمليات القتل، مؤكدة أن “ما يُسمى بالمساعدات الإنسانية في غزة تحولت إلى مصائد موت”، في ظل استمرار القصف والدمار الواسع في القطاع.

اتهامات بتربح مؤسسات دولية من الحرب على غزة

أشارت المقررة الأممية إلى وجود أكثر من 60 شركة دولية تستفيد ماليًا من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، متهمة هذه الشركات بدعم الاقتصاد الإسرائيلي وتعزيز استمرارية الحرب، ودعت إلى مقاطعتها ومحاسبتها قانونيًا على انتهاكات القانون الدولي.

دعوة دولية لمحاسبة الشركات ووقف الاتفاقيات

ألبانيز حثت المجتمع الدولي على إلغاء الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل، وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات المتورطة في دعم الاحتلال والانتهاكات، مشيرة إلى أن الوقت قد حان “لعكس مسار الأمور”.

إسرائيل ترفض الاتهامات وتغيب عن الجلسة

من جانبها، نفت إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب إبادة جماعية، مؤكدة أن ما تقوم به هو دفاع عن النفس عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023. وقد غاب المندوب الإسرائيلي عن جلسة مجلس حقوق الإنسان تنفيذًا لسياسة إسرائيلية جديدة تقضي بعدم التفاعل مع المجلس الذي تعتبره “منحازًا ومعاديًا للسامية”.

تقرير جديد يكشف منظومة دعم واسعة للمستوطنات والحرب

ألبانيز قدمت للمجلس أحدث تقاريرها الذي تضمن أسماء أكثر من 60 شركة تدعم المستوطنات والعمليات العسكرية الإسرائيلية. وأكدت أن ما كشفته لا يمثل مجرد قائمة أسماء بل يعكس “منظومة متكاملة يجب تفكيكها ومحاسبتها”.

الرد الإسرائيلي: الاتهامات “بلا أساس قانوني”

وصفت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف التقرير بأنه “هجوم دعائي لا يستند إلى أي أساس قانوني”، واعتبرت أن التقرير يمثّل “تشويهًا متعمدًا للمواقف الإسرائيلية واستغلالًا لمنصب أممي لتحقيق أهداف سياسية”.