الرئيس السيسي يتابع مستجدات المبادرات الضريبية والأداء المالي وخطة خفض الدين الخارجي
الرئيس السيسي واستعراض نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية
إيمان عبدالنبي
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد عرض نتائج متابعة تنفيذ مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025، حيث أوضح وزير المالية أن عدد الطلبات المقدمة لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغ 110 آلاف طلب حتى الآن.
زيادة ملحوظة في الإقرارات الضريبية الجديدة والمعدلة
وأشار وزير المالية إلى أن عدد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة المقدمة من الممولين تجاوز 450 ألف إقرار، بما يعكس ثقة المجتمع الضريبي في المبادرة وتفاعله الإيجابي معها، مضيفًا أن هذه الإقرارات تضمنت ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه.
حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحقق إقبالاً ملحوظًا
كما ذكر الوزير أن عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات المخصصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، بلغ 52,901 ممول حتى الآن.
مؤشرات إيجابية في خطة خفض الدين الخارجي
أوضح المتحدث الرسمي أن اجتماع مع الرئيس تناول أيضًا آخر مستجدات خطة وزارة المالية لإصدارات السندات الدولية خلال العام المالي 2024/2025، والتي تهدف إلى خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولية تعكس نجاح الحكومة في تقليل رصيد الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
متابعة تأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي
كما تم استعراض أوضاع الأسواق الدولية في ظل حالة التذبذب المتزايدة، نتيجة تصاعد الأحداث الجيوسياسية، خاصة الحرب بين إيران وإسرائيل، وتأثيراتها المباشرة على أسعار الشحن وبعض السلع الحيوية.
تحقيق فائض أولي قوي وزيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية
ناقش الاجتماع الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، حيث تحقق فائض أولي قوي مع خفض نسبة العجز الكلي، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 36% نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أعباء مالية جديدة، مع استمرار جهود ترشيد المصروفات.
مراجعة مستهدفات العام المالي 2024/2025
تناول الاجتماع كذلك مستهدفات العام المالي 2024/2025، خاصة ما يتعلق بنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية، ومعدلات النمو، ومستويات الأجور وتعويضات العاملين، إلى جانب نفقات شراء السلع والخدمات وخدمة الدين، بالإضافة إلى تطور الاستثمارات الحكومية خلال الفترة ذاتها.
متابعة برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي
استعرض وزير المالية آخر تطورات تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لصرف الشريحة الخامسة من القرض.
توجيهات رئاسية لتعزيز الاستقرار المالي ودعم الحماية الاجتماعية
اختتم الرئيس السيسي الاجتماع بتوجيهات بالاستفادة من التجارب الدولية في استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على جذب الاستثمارات، وتعزيز الإنتاج والصادرات، وزيادة فرص العمل، إلى جانب دعم جهود الانضباط المالي وتطوير الأداء الاقتصادي، مع الاستمرار في توجيه المخصصات للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة في ظل التصعيد الإقليمي الراهن.
