أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا لمصر على المستويين الاستثمارى والتجاري.
حيث تسهم الشركات الفرنسية بدور بارز فى العديد من القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية والدوائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والنقل والبنية التحتية، والبنوك والخدمات المالية.
جاء ذلك خلال مشاركته فعاليات المنتدى الاقتصادى المصرى الفرنسي، والذى عقد بالقاهرة بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
وأعرب الوزير عن ترحيبه بكافة المشاركين فى المنتدى الاقتصادى المصرى الفرنسي، الذى يعقد بحضور قيادتى البلدين، ليجسد عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا، فى ظل قيادة سياسية واعية تدرك أهمية تعزيز الشراكة.
وأضاف الوزير أن الاستثمارات الفرنسية الحالية فى مصر تبلغ حوالى 7.7 مليار دولار، من خلال 180 شركة فرنسية توفر نحو 50 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن التبادل التجارى بين البلدين سجل 2.8 مليار دولار فى عام 2024، بزيادة قدرها 14% مقارنة بعام 2023.
وبلغت الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو مليار دولار، مما يفتح آفاقا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين.
ولفت «الخطيب» إلى أن الحكومة تستهدف خلال السنوات القليلة المقبلة مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر، وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى مستويات قياسية تفوق ما تم تحقيقه فى الأعوام السابقة، سعيا للارتقاء بالشراكة الاقتصادية المصرية الفرنسية إلى آفاق أكثر طموحا.
ونوه «الخطيب» إلى أنه رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وتجارية وتغيرات جيوسياسية متسارعة، فإن هذه الظروف فى واقع الأمر تدفع مصر لتكثيف التعاون مع شركائها وتوحيد الجهود، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة.
وكشف منتدى الأعمال المصرى الفرنسى حرص مصر وفرنسا على تعزيز أوجه التعاون فى مجالات متعددة تشمل الطاقة النظيفة والتحول الرقمى والبنية التحتية والنقل والصحة والتكنولوجيا.
مؤكدا أن هناك فرصا واعدة للاستثمار الفرنسى فى السوق المصرية، لاسيما فى ظل التزام الحكومة المصرية بالتنمية المستدامة وتمويل المشروعات التنموية
