المحكمة العليا في إسرائيل تجمّد قرار إقالة رئيس الشاباك

إيمان عبدالنبي

قررت المحكمة العليا في إسرائيل تعليق تنفيذ قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك“، رونين بار، حتى يتم النظر في الالتماسات المقدمة ضد القرار. وأكدت المحكمة أن هذا التجميد سيظل ساريًا حتى موعد أقصاه 8 أبريل، حيث ستعقد جلسة للنظر في القضية.

نتنياهو يعترض على تدخل المحكمة في قرارات الحكومة

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرار المحكمة العليا، مشيرًا إلى أن الحكومة لا يمكنها العمل بدون ثقة في قراراتها. وتساءل خلال اجتماع مع وزرائه: “هل يعتقد أحد أننا سنواصل العمل دون ثقة بسبب أمر من المحكمة؟ هذا لن يحدث”.

وزير الاتصالات يهاجم قرار المحكمة العليا

هاجم وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرحي، المحكمة العليا، مدعيًا أنها لا تملك الحق في التدخل في قرارات الحكومة. وأكد أن رونين بار سينهي ولايته بحلول 10 أبريل، أو قبل ذلك، مع تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام. ووصف قرار المحكمة بأنه “باطل” ولا يملك أي سلطة قانونية.

نتنياهو يمثل أمام المحكمة في قضايا الفساد للمرة الـ18

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب يوم الاثنين 17 مارس، للمرة الثامنة عشرة، للرد على تهم الفساد الموجهة إليه. وخلال الجلسة، طلب استراحة لمعالجة مسألة تتعلق بوثيقة تسلمها أثناء شهادته.

24 جلسة لمحاكمة نتنياهو و6 متبقية

حددت المحكمة قبل أسبوعين عدد الجلسات لمحاكمة نتنياهو بـ24 جلسة، ما يعني أن هناك 6 جلسات متبقية قبل صدور الحكم النهائي.

تفاصيل قضايا الفساد ضد نتنياهو

يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ملفات 1000 و2000 و4000، والتي تم تقديم لوائح الاتهام بشأنها في نوفمبر 2019 من قبل المستشار القضائي السابق للحكومة، أفيخاي مندلبليت.

• الملف 1000: يتعلق بحصول نتنياهو وأفراد عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء مقابل تقديم تسهيلات لهم.
• الملف 2000: يتهم نتنياهو بالتفاوض مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
• الملف 4000: يُعتبر الأخطر، حيث يُتهم نتنياهو بتقديم تسهيلات لصاحب موقع “واللا” الإخباري، شاؤول إلوفيتش، الذي كان مسؤولًا أيضًا في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية له.

•