ماهر حسن
عقدت اتفاقية العشرة مليارات دولار والدور الأمريكي الجديد في الشرق الأوسط صفقة ترامب مع السعودية
اتفاقية الدفاع “العملاقة” تعيد تشكيل التوازن في المنطقة الأوسع.
مقدمة من الممكن أن تؤدي زيارة دونالد ترامب المقبلة إلى الرياض في شهر مايو/أيار المقبل، برفقة كبار المسؤولين التنفيذيين في صناعة الدفاع الأميركية، إلى إتمام صفقة أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار مع المملكة العربية السعودية. وفي سياق فشلت فيه إدارة بايدن في التفاوض على اتفاقية دفاع شاملة وتطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب، فإن الديناميكية الجديدة تشكل مشهدًا جيوسياسيًا مختلفًا.
1. محتوى الاتفاقية وفقًا لمصادر رويترز، تتضمن الحزمة ما يلي:
طائرة سي-130
أنظمة الصواريخ المتقدمة
رادار متطور التعاون مع شركات عملاقة مثل لوكهيد مارتن، ورايثيون، وبوينج، ونورثروب جرومان، وجنرال أتوميكس.
2. واقعية ترامب: أسلحة بلا شروط وعلى النقيض من نهج بايدن الفاشل، يقترح ترامب صفقة تجارية بحتة: دعم عسكري بلا شروط سياسية. وتذكرنا تكتيكاته بالسياسة الواقعية التقليدية، إذ تعيد تقديم التبادل القاسي لـ “الأسلحة مقابل النفوذ”.
3. المجمع الصناعي كفاعل سياسي: إن المشاركة المباشرة لكبار الرؤساء التنفيذيين في صناعة الدفاع في الرحلة تسلط الضوء على:
التقارب بين الاستراتيجية والمصالح الاقتصادية
الدبلوماسية التجارية الأميركية الجديدة: الأعمال أولاً، والسياسة ثانياً.
4. تجاوز العامل الإسرائيلي: إن الاتفاق يمضي قدماً دون اشتراط تطبيع مسبق للعلاقات السعودية الإسرائيلية. وهذا من شأنه أن يغير النهج الأميركي التقليدي، وقد يثير ردود فعل في تل أبيب وواشنطن على حد سواء.
5. التداعيات الجيوسياسية للحركة:
يعزز محور الدفاع بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية
إنها تهمش الأهداف المتعددة الأطراف الأوسع نطاقاً في الشرق الأوسط
إنها تعيد تعريف دور الولايات المتحدة كمزود للقوة، وليس كمنظم للاستقرار.
الخلاصة إن صفقة الأسلحة التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار تبشر بعهد جديد من المشاركة الأميركية في الشرق الأوسط: أقل إلزاماً، وأكثر تجارية، وموجهة مباشرة نحو القوة. ويظهر ترامب أن الولايات المتحدة قادرة على البقاء لاعباً رئيسياً في المنطقة دون تحمل عبء الاتفاقيات السياسية المعقدة أو الالتزامات الأخلاقية.
