أسرة محمود عبد العزيز تكشف الحقيقة الكاملة في أزمة بوسي شلبي

ماهر الجعفري

كشف الفنان محمد محمود عبدالعزيز، حقيقة المغالطات المتداولة، بالإضافة لتوضيحه الحقيقة القانونية حول أزمة الإعلامية بوسي شلبي ووالده، بشأن زواجها من الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

بيان أسرة محمود عبدالعزيز

أصدر محمد محمود عبدالعزيز، بيانا، جاء في نصه: “بتاريخ 2016/11/12 توفى المرحوم الفنان / محمود عبدالعزيز، بتاريخ 2017/3/8 تم إستخراج ضبط وإشهار إعلام وراثه وانحصر أرثه في أبناؤه محمد وكريم محمود عبدالعزيز دون وريث أخر أو مستحق لوصية، وعلى مدار سبع سنوات لم يتواجد أو يتوافر أي نزاع بين أبناء المرحوم والسيدة بوسي شلبي ولم يصدر عنها أي مطالبات أو منازعات فكيف وإن كانت زوجته أن تصمت لمدة سبع سنوات عن حقها في الميراث”.

أضاف: “بتاريخ 2023/9/6 فوجئ أبناء الراحل برفعها دعوى”إثبات رجعه”ضدهم بصفتهم ورثة المرحوم محمود عبدالعزيز عن واقعه الطلاق الحاصل في 1998/8/28 أي بعد مرور 25 عامًا من الواقعة وبعد وفاة المرحوم محمود عبدالعزيز ب7 سنوات، حيث تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ومكنت المحكمة المدعية من إثبات دعواها بكافة طرق الإثبات و إستمعت إلى شهود من طرفي الدعوى وشهد أمام المحكمة مساعد المأذون مصدر إشهاد الطلاق”.

تابع: “الذي شهد بأنه حال ذهابه إلى مسكن السيدة بوسي شلبي رفضت الإستلام وقامت بطرده، وتقدمت السيدة المذكورة بكافة الأوراق التي عرضت على وسائل ومنصات التواصل الإجتماعي”بطاقة الرقم القومي، جواز السفر،  تأشيرات السفر،  والعديد من الأخبار الصحفية والإعلامية وكذلك بعض المقاطع المصورة”، قضت محكمه أول درجة بجلسة 2023/11/30 برفض الدعوى وعدم ثبوت الرجعة وفقًا للمستندات كافة”.

استكمل: “بتاريخ 2024/1/15 طعنت على هذا الحكم أمام محكمة الإستئناف العالي بـ 6 أكتوبر وتداول الإستئناف بالجلسات وتقدمت السيدة بوسى شلبى بكافة الأوارق مره أخرى والسابق بيانها بجلسة 2024/4/29 قضت محكمة الإستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة وعدم ثبوت الرجعة وفقًا للمستندات كافة، وفي بداية شهر مايو 2024 قامت السيدة بوسي شلبي بتقديم بلاغ للسيد رئيس نيابة كرموز بالإسكندرية تتهم فيه الماذون الذي حرر قسيمة الطلاق بتزوير توقيع المرحوم محمود عبدالعزيز على إشهاد الطلاق،  أحيل هذا البلاغ إلى نيابة المنشية للاختصاص وقيد برقم 59 لسنة 2025 إداري المنشية- محافظة الإسكندرية وقامت النيابة العامة بالتحقيق في هذه الواقعة وقامت باتخاذ كل أوجه الحيطة والحذر والتعامل مع هذا الإتهام الخطير بأن أمرت باستخراج أصل وثيقة الطلاق من أرشيف المحكمة وإرسالها إلى الجهات الفنيه المختصة لفحصها ومضاهاة توقيع الفنان الراحل عليها مع بعض المستندات الرسمية التي تحمل توقيعه ومنها على سبيل المثال وثيقه زواجه”.

أردف: “بعد إنتهاء النيابة العامة من التحقيق أمرت بحفظ الأوراق بتاريخ 2025/5/1 لعدم وجود أي شبهه جنانية ولثبوت تطابق توقيع الفنان محمود عبدالعزيز على إشهاد الطلاق مع توقيعاته على اوراق المضاهاة، وفي أثناء ذلك كانت السيدة  بوسى شلبى قد تقدمت لمحكمة استئناف 6 أكتوبر بالتماس إعادة نظر الحكم الاستئنافي على سند من القول بان الفنان الراحل ومن خلفه أبناؤه قد أدخلوا عليها الغش والتدليس وهو ما فحصته المحكمة الموقرة وقضت فيه بجلسة 2025/2/26 بالرفض” .

استطرد: “في غضون صدور هذا الحكم أصدرت السيدة بوسي شلبي بيان صحفي يمثلها في ذلك مكتب الممثل القانونى لها بأن هناك من يحاول تزوير بعض الأوراق للاستيلاء على قطعة أرض يمتلكها المرحوم مما يشير بأصابع الإتهام إلى ورثة المرحوم محمود عبدالعزيز أمام الرأي العام، على الرغم من كافة الأحداث السابق سردها والتي استغرقت قرابة العامين فقد فضل أبناء المرحوم الصمت وعدم الخروج بأي تعليقات سواء مسموعة أو مكتوبة مع تحملهم كافة الأثار النفسية لما يصدر عن السيدة بوسى شلبي من إجراءات قانونية وإعلامية وتصريحات إن ثبت صحتها فهي تسىء إلى سمعة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز ومن خلفه أبنائه”.

اختتم: “بناء على ما تقدم وعلى البيان الصادر عن السيدة بوسى شلبى في فبراير 2025 والذي تسبب في توجيه أصابع الإتهام بشكل غير مباشر أمام الرأى العام إلى أبناؤه مما أجبرهم على الرد علنا بالبيان الصادر عنهم يوم 2025/5/7 الذي يشتمل على حقائق وثوابت قانونية مؤيدة بالمستندات الرسمية وذلك حتى يبرئوا والدهم أولا ثم أنفسهم أمام الرأى العام من الإتهام بالغش والتزوير والتلاعب، ونحن إذ نعلن احترامنا وتقديرنا للجميع ولكننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام من تسول له نفسه الخوض في سيرة المرحوم الفنان محمود عبدالعزيز رحمه اللّٰه ويحتفظ ابناؤه بحقهم القانوني في الرد والرجوع قضاءً على كل من تطاول أو تجاوز في حق والدهم أو أشخاصهم”.