نورهان عيد
افتتحت ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جلسة الجامعات الأهلية في مصر “فرص وٱفاق” بالمؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر لجامعة عين شمس تحت شعار ” ٧٥ عام من التميز والريادة … عين على الماضي وشمس تضيء المستقبل؛ حيث
إستعرضت موقف جامعة عين شمس الأهلية الدولية جنوب العاصمة -وخطط البرامج المقترحة ومجالات التعاون الدولي
واوضحت ا.د غادة فاروق أن
ان مجلس الوزراء قد وافق بالقرار رقم ( 75 ) لسنة 2022 بإعتبار مشروع جامعة عين شمس الأهلية من المشروعات القومية، وفي 26/3/2025 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم “جامعة عين شمس الأهلية”
بمدخل العاصمة الإدارية من طريق العين السخنة، وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والأعمال، والعلوم، والزراعة، واللغات والعلوم الإنسانية، والإعلام، والطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض، والقانون، ويكون لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.
مشيرة ان إنشاء الجامعات الأهلية في مصر يهدف إلى تحقيق عدة أغراض استراتيجية، من أهمها توسيع فرص الحصول على التعليم العالي، استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب المصريين وتوفير مقاعد دراسية إضافية لهم، خاصة في ظل محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية والخاصة؛ تقديم برامج أكاديمية حديثة ومتطورة تضاهي البرامج المقدمة في الجامعات العالمية المرموقة، وذلك مع التركيز على الجودة في العملية التعليمية والبحث العلمي.
واضافت أن الجامعات الأهلية تلبي احتياجات سوق العمل وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق بيئة تنافسية إيجابية بين الجامعات
وعن جامعة عين شمس الاهلية أوضحت ا.د غادة فاروق أنها ستقام وفقًا لرؤية غير تقليدية بمسمى وادي التعلم والابتكار حيث تعتمد بالأساس على ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة ومتطلبات سوق العمل من خلال واحة التكنولوجيا بما تحتويه من مراكز أبحاث وحاضنات التكنولوجيا والشركات الناشئة من خلال الشراكة مع شركاء الصناعة .
– وذلك على مساحة 192 فدان تعمل جنبا إلى جنب مع منظومة التعليم والتدريب والبحث العلمي للبرامج الأكاديمية المحفزة للشباب المبتكر سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا ووفقًا لمتطلبات السوق المحلي والإقليمي والعالمي؛ وذلك لتوفير فرصة لإلتحاق الطلاب للدراسة بكليات جامعة عين شمس بناءاً على الأعداد المخصصة لكل كلية من خلال إستغلال الموارد والخبرات المتوافرة لدى جامعة عين شمس من برامج دراسية وأعضاء هيئة تدريس.
واشارت ا.د غادة فاروق أنه تم توقيع العديد من الشراكات مع جامعات أجنبية لضمان تقديم برامج تعليمية متميزة لخلق فرص عمل للخريجين فى سوق العمل الدولى وهى :-
جامعة إيست لندن، جامعة أكستر البريطانية، جامعة أسكس البريطانية ، جامعة كوين مارى “لندن” جامعة فكوى ” اليابان ” ، جامعة ستراسبورغ ” فرنسا ” ، جامعة شتوتجارت ” ألمانيا ” ، جامعة فليندرز ” إستراليا” وجامعة الشارقة ” الإمارات العربية المتحدة “.
وتحدث ا.د محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة عن
الجامعات الأهلية وأثرها علي مسيرة التعليم؛ جيل الجامعات الاهلية، والجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الأهلية، مضيفا ان جامعة القاهرة كانت أول جامعة أهلية، كما تناول سيادته العلاقة بين الجامعة الحكومية والخاصة والأهلية والتي يتم تأسيسها من قبل شخص طبيعي أو اعتباري.
واضاف انه هناك حوالي
١٢ جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية.
لافتا إلي اهمية الجامعات الأهلية والتي يجب أن تصل للمعايير الدولية لرفع التصنيف
مع وجود برامج مميزة ترتبط باحتياجات سوق العمل والصناعة.
وعن مميزات الجامعات الاهلية اوضح رئيس جامعة القاهرة إنه من اهم مميزات الجامعات الاهلية انها تتجاوز كافة العقبات الروتينية الموجودة في الجامعات الحكومية فعلي سبيل المثال يتم التعاقد أعضاء هيئة التدريس بمدد زمنية محددة يتم تجديدها حسب الكفاءة.
الي جانب وجود مزايا كثيرة وفرص كبيرة للطلاب لتلقي تعليم جيد وعمل شراكات أوسع مع مختلف المؤسسات مقابل تحصيل قيم مالية مناسبة.
وتحدث ا.د محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة الأهلية
عن تجربة جامعة الجلالة الأهلية -الجيل الأول من الجامعات الأهلية في مصر ورؤيتها المستقبلية موضحا ان جامعة الجلالة تعد من الجيل الأول للجامعات الأهلية مثل
الجلالة، الملك سلمان، العلمين الجديدة، والتي تعد مكملة
للجامعات الحكومية، مضيفا إن انشاء
١٢٥ جامعة في اقل من عشر سنوات يعد إنجازاً حقيقيا لم يكن يتوقعه احد.
كما اوضح ان أي نجاح تحقق للجامعات الاهلية قائم علي القادمين من الجامعات الحكومية
مستعرضا تجربة جامعة الجلالة التي تستهدف ٢٥ الف طالب خلال العشر سنوات الاولي منذ تاسيسها.
كما اشار الي اعضاء هيئة التدريس الذي يبلغ عددهم ٥٥٣
منهم العديد من الحاصلين علي
553 عضو هيئة تدريس
شهادات من الخارج الي جانب ٩ اساتذة زائرين من عدد من الدول الاوروبية والعربية.
واضاف ا.د محمد الشناوي إن جامعة الجلالة اهتمت بالابحاث الطلابية وربطها بالفعل مع شركاء الصناعة، واقامة
ملتقيات التوظيف، كما قامت الجامعة بعلاج ٢٤٠٠٠ مواطن من مدينة السويس، كما ان للجامعة
١١١٤ بحث منشور في تخصصات مختلفة.
واستعرض اد محمد صافي عميد كلية الحقوق كيفية إدارة الجامعة الأهلية ، موارد الجامعة الأهلية وكيفية التصرف فيها، وكذلك مجلس الجامعات الأهلية ؛ كما تناول العلاقة بين الجامعات الأهلية والحكومية ولاسيما تلك التي انشأتها، كما القي الضوء علي الوضع الحالي للجامعات الاهلية.
وتناول ا.د محمد صافي عميد كلية الحقوق الإطار القانوني المُنظم لعمل الجامعات الأهلية في جمهورية مصر العربية. مشيرا إلى التوسع في إنشاء هذا النوع من الجامعات غير الهادفة للربح، والتي تخضع لإشراف مجالس أمناء وتنتشر في مختلف أنحاء الجمهورية, مقدمةً طيفًا واسعًا من التخصصات.
واضاف ان هذا
الإطار القانوني
يستند إلى مجموعة من الوثائق الرسمية، بدءًا بالقرارات والقوانين الجمهورية المنظمة لإنشاء هذه الجامعات، مرورًا باللائحة الداخلية النموذجية التي تحدد آليات عملها، وصولًا إلى القرارات الصادرة عن مجالس الأمناء والجامعات نفسها.
وشرح أ.د محمد صافي عميد كلية الحقوق آلية إنشاء الجامعات الأهلية، والتي تبدأ بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على موافقة مجلس الوزراء، مع التأكيد على ضرورة تقديم بيانات ومستندات تفصيلية عند طلب الإنشاء. كما تحدد تشكيل مجلس الجامعة الذي يضم قيادات الكليات والأقسام وأعضاء هيئة التدريس.
وذكر سيادته انه فيما يتعلق بالإدارة، يُناط بمجلس الأمناء المسؤولية الرئيسية عن إدارة الجامعة، ويضم شخصيات ذات خبرة وكفاءة. ويضطلع رئيس الجامعة بمهام أكاديمية وإدارية ومالية تحت إشراف هذا المجلس.
مضيفا أن مجلس الجامعات الأهلية يُنشأ بقرار من وزير التعليم العالي، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية في الجامعات التابعة له.
واستعرض د. كمال عبيد مدير إدارة التعاون الدولي نماذج الشراكات الدولية المتاحة حاليًا للجامعات الاهلية، وسبل تعزيز هذه التعاونات، وكيفية تعظيم فوائدها، خاصة فيما يتعلق بتأثيرها على الجامعة الأم، حيث تلعب الجامعات الأهلية الجديدة دوراً محورياً في تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، ليس فقط من خلال تقديم برامج حديثة ومواكبة لسوق العمل، وإنما أيضاً عبر بناء شراكات دولية استراتيجية مع جامعات عالمية مرموقة. وفي هذا السياق، يتولى مكتب العلاقات الدولية في الجامعة دوراً مؤسسياً ومتكاملاً لتنظيم هذه الشراكات؛ من حيث الآلية، حيث تتبع الجامعة خطوات ممنهجة تبدأ بتحديد أولوياتها الاستراتيجية في ضوء رؤيتها ورسالتها، كما يُعقد تقييم دقيق لاحتياجات سوق العمل، وتوجهات الدولة في مجالات التخصص، والمجالات التي تحتاج لتطوير، مثل الذكاء الاصطناعي، العلوم الصحية، الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات ويتم بعد ذلك تحديد الشركاء الدوليين المناسبين وفقاً لمعايير أكاديمية وجودة معترف بها دولياً (مثل التصنيف العالمي، الاعتماد الأكاديمي، السمعة البحثية) وكذلك أنواع البرامج الأكاديمية المطروحة بالتعاون مع الجامعات الأجنبية المتعددة، مثل برامج الشهادة المزدوجة، برامج الشهادة المشتركة وبرامج التوأمة الأكاديمية، برامج التبادل الأكاديمي وذلك للطلاب وأعضاء هيئة التدريس على أساس فصلي أو سنوي.
بالإضافة إلي برامج الدراسات العليا البحثية أو المهنية بالتعاون المشترك.
كما القي الضوء علي نماذج الأعمال التي تحكم هذه الشراكات والتي من أبرزها نموذج الشراكة المؤسسية حيث يتم تأسيس مركز أو كلية مشتركة داخل الجامعة المصرية بإدارة مشتركة.
ونموذج الفرع الدولي حيث تفتح الجامعة الأجنبية فرعاً في مصر بالتعاون مع الجامعة الأهلية، و نموذج تقديم البرامج داخل الجامعة الاهلية وفيه تقدم الجامعة الأجنبية برنامجا داخل الحرم الجامعي المصري من خلال كوادر أكاديمية مصرية وأجنبية ؛ واخيرا نموذج الترخيص والاعتماد تمنح فيه الجامعة الأجنبية حق تقديم برنامجها الأكاديمي في الجامعة المصرية مع الالتزام بكافة معايير الجودة والاعتماد.
كما تطرق د. كمال عبيد الي الإطار المؤسسي الحاكم لهذه الشراكات والذي يتضمن عدداً من الجهات لضمان الحوكمة والمتابعة من خلال مكتب العلاقات الدولية لدي الجامعة وهو المنوط بالتواصل والتنسيق مع الشركاء الأجانب ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات، وكذلك القطاعات الأكاديمية المختصة التي تضع تصور البرامج وتساهم في إعداد الخطط الدراسية، الي جانب الوحدات القانونية لضمان صحة الصياغة التعاقدية وحفظ الحقوق ووحدات الجودة والاعتماد
مجلس الجامعة ومجلس الأمناء.
وعن تعظيم الاستفادة من هذه الشراكات اوضح سيادته انه هناك الكثير من اوجه الاستفادة المختلفة من وجود الجامعات الأهلية منها بناء القدرات الأكاديمية والإدارية للجامعة المصرية، توطين التكنولوجيا وأساليب التدريس الحديثة من خلال نقل المعرفة، توفير فرص للطلاب للحصول على تعليم دولي دون الحاجة للسفر للخارج، الي جانب تعزيز القدرة التنافسية للخريجين في السوق المحلي والدولي، استقطاب أعضاء هيئة تدريس وخبراء دوليين للمشاركة في العملية التعليمية، الي جانب تحفيز البحث العلمي المشترك والمشاريع ذات الأثر المجتمعي، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع التعليم العالي.
