الرقابة المالية تستهدف مضاعفة التمويل متناهى الصغر إلى 50 مليار جنيه بحلول 2026

إيمان عبدالنبي

يُعد التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية لتشجيع مشاركة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، حيث يُمنح  لأغراض اقتصادية أو إنتاجية أو تجارية، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية. ويساهم هذا النوع من التمويل في الحد من البطالة، وتحسين دخل الأسر الأكثر فقرًا، وزيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد الوطني.

استراتيجية طموحة لمضاعفة حجم التمويل وعدد المستفيدين

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى رفع حجم المتناهى الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026، ضمن استراتيجيتها للفترة من 2022 إلى 2026. كما تهدف الهيئة إلى زيادة عدد المستفيدين من 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد بنهاية المدة نفسها.

3.68 مليون مستفيد من التمويلات بنهاية أبريل 2025

أشار تقرير صادر عن الهيئة إلى وصول عدد المستفيدين من التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 3.68 مليون مستفيد، بإجمالي أرصدة بلغت 84.9 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ3.8 مليون مستفيد و63.1 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2024.

نمو في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

بحسب التقرير، بلغ عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر وحدها نحو 3.665 مليون شخص بأرصدة تمويل 65.7 مليار جنيه في أبريل 2025، مقابل 3.8 مليون مستفيد بأرصدة 55 مليار جنيه في أبريل 2024. كما ارتفع عدد المستفيدين من المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 14.1 ألف مستفيد بأرصدة 19.2 مليار جنيه، مقارنة بـ7.4 ألف مستفيد و8.1 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق.

مبادرات جديدة لتنشيط التمويل في القطاع الزراعي

تعتزم الهيئة تنفيذ عدة مبادرات لتحقيق أهدافها، من بينها تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهى الصغر، وتشجيع المزارعين على المشاركة في مجموعات تسويق المحاصيل ذات العائد المرتفع. كما تعمل الهيئة على تعزيز التكامل مع خدمات مالية أخرى مثل التأمين متناهي الصغر، إلى جانب التعاون مع جهات معنية لتطوير ودعم مؤسسات الفئة (ج).