صوت المشرعون اليونانيون، اليوم الجمعة، على وقف مؤقت لمعالجة طلبات اللجوء من المهاجرين القادمين من شمالأفريقيا عن طريق البحر، في محاولة للحد من وصول الوافدين إلى أقصى جنوب أوروبا، وهي خطوة وصفتها جماعات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة بأنها غير قانونية.
يأتي الحظر وسط زيادة في أعداد المهاجرين الواصلين إلى جزيرة كريت، وبعد إلغاء محادثات مع الحكومة الليبية في بنغازي، لوقف تدفق المهاجرين هذا الأسبوع.
يمثل هذا تشديداً إضافياً لموقف اليونان تجاه المهاجرين، في ظل حكومة يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، التي بنت سياجاً على حدودها البرية الشمالية، وعززت الدوريات البحرية منذ توليها السلطة في 2019.
تتهم منظمات حقوق الإنسان اليونان، بإعادة طالبي اللجوء قسراً إلى حدودها البحرية والبرية. وفي هذا العام، أعلنت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي أنها تراجع 12 حالة انتهاك محتمل لحقوق الإنسان من جانب اليونان. وتنفي الحكومة ارتكاب أي مخالفات.
يوقف القانون، الذي حصل على تأييد 177 مشرعاً ومعارضة 74، معالجة طلبات اللجوء 3 أشهر على الأقل ويسمح للسلطات بإعادة المهاجرين بسرعة إلى أوطانهم، دون أي عملية تحديد هوية مسبقة.
قال ميتسوتاكيس في تصريح لصحيفة بيلد الألمانية اليوم: “في مواجهة الزيادة الحادة في أعداد الوافدين غير النظاميين عن طريق البحر من شمال أفريقيا، وخاصة من ليبيا إلى جزيرة كريت، اتخذنا هذا القرار الصعب، رغم أنه ضروري للغاية، بتعليق فحص طلبات اللجوء مؤقتاً”. وأضاف “اليونان ليست بوابة لأوروبا مفتوحة للجميع”.
كانت اليونان من أكبر المتأثرين بأزمة هجرة في 2015 و2016، عندما مر مئات الآلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا عبر جزرها والبر الرئيسي.
منذ ذلك الحين، انخفضت التدفقات بشكل كبير. وبينما ارتفعت أعداد الوافدين إلى جزيرتي كريت وجافدوس النائيتين، حيث تضاعفت أعدادهم 4 مرات لتصل إلى أكثر من 7 آلاف منذ بداية العام الجاري، انخفض عدد الوافدين عبر البحر إلى اليونان ككل 5.5% ليصل إلى 17 ألفاً في النصف الأول من هذا العام، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.
قالت جماعات حقوقية وأحزاب معارضة، إن الحظر الذي أقره البرلمان ينتهك حقوق الإنسان. وقالت مارثا روسو المستشارة البارزة في لجنة الإنقاذ الدولية: “البحث عن ملجأ هو حق من حقوق الإنسان، ومنع الناس من القيام بذلك أمر غير قانوني وغير إنساني
