الولايات المتحدة والتهديد الأكبر الذي يواجها من الداخل

إيمان عبدالنبي

لم يعد الخطر الأكبر الذي يهدد الولايات المتحدة قادمًا من خصومها الدوليين أو صراعاتها الجيوسياسية، بل من الداخل، حيث تتصاعد أزمة الديون إلى مستويات غير مسبوقة، لتتحول من أرقام مالية جامدة إلى أزمة متنامية تهدد استقرار الاقتصاد.

إرث ثقيل من الاعتماد على الاقتراض

على مدى أكثر من 25 عامًا، اعتادت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على مواجهة الأزمات عبر الاقتراض، من الحروب إلى الركود العالمي والأوبئة، مستفيدة من مكانة الدولار كعملة احتياطية أولى. لكن مع ارتفاع أسعار الفائدة، بدأ هذا النمط في التصدع، إذ أن كل زيادة طفيفة في الفائدة ترفع بشكل هائل تكلفة خدمة الدين.

أرقام تكشف حجم الكارثة

في 2024، أنفقت الولايات المتحدة 850 مليار دولار على الدفاع، بينما خصصت 880 مليار دولار لخدمة الدين العام، في مشهد يلخص حجم الأزمة. ومع خفض وكالات التصنيف الائتماني للديون الأمريكية، بدأت الأسواق تشكك في قدرة واشنطن على ضبط أوضاعها المالية.

تحذيرات من فقدان الثقة بالاحتياطي الفيدرالي

مجلة “فورِن أفيرز” حذّرت من أن أي مساس باستقلالية البنك الفيدرالي قد ينعكس سلبًا، عبر رفع تكاليف الاقتراض بدل خفضها، ما قد يدفع رؤوس الأموال إلى الهروب ويقوض مكانة الدولار عالميًا.

الدولار تحت ضغط المنافسة العالمية

لم يعد الدولار محصنًا كما كان، إذ تزداد المخاوف من اتجاه البنوك المركزية لتقليص احتياطاتها به، لصالح عملات أخرى مثل اليوان أو اليورو أو العملات الرقمية، ما يهدد بارتفاع أكبر في كلفة خدمة الدين.

عجز قياسي وتوقعات قاتمة

يتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يبلغ العجز 1.8 تريليون دولار في 2024، بما يعادل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى غير مسبوق في زمن السلم. وإذا استمرت السياسات الحالية، قد يقفز الدين بحلول 2054 إلى 172% من الناتج المحلي الإجمالي.

نهاية عصر “الغداء المجاني”

يحذر خبراء الاقتصاد من أن الولايات المتحدة المثقلة بديون بلغت 37 تريليون دولار باتت على حافة هاوية. ورغم مرونة اقتصادها، إلا أن التاريخ يثبت أن تجاهل أزمة الديون كان دائمًا بداية لانهيار الإمبراطوريات.