ضبطت وزارة الداخلية قضايا غسل أموال بقية مليار ونصف، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، إلى جانب تورطهم في غسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط غير المشروع.
أسفرت التحركات الأمنية التي نُفذت خلال أسبوع واحد عن ضبط قضايا تجاوزت قيمتها المالية مليارًا ونصف المليار جنيه، بعد تتبع مسارات الأموال غير المشروعة للعناصر المتورطة.
كشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى أساليب متعددة لإخفاء مصادر تلك الأموال، شملت شراء عقارات وممتلكات وتأسيس أنشطة تجارية وهمية بغرض تمريرها وإضفاء صفة مشروعة عليها.
تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة الشبكة وتعقب مسارات الأموال المشبوهة، تمهيدًا لتجميد الأصول المرتبطة بها وضبط باقي عناصرها.
من الناحية القانونية، يواجه المتهمون اتهامات تندرج تحت قانون العقوبات وقانون مكافحة غسل الأموال، حيث تنص المادة 33 من قانون العقوبات على أن الاتجار بالمواد المخدرة يعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام في حال اقتران الجريمة بجلب أو تصنيع المخدرات بغرض الترويج.
نصت المادة الثانية من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 على أن مرتكب جريمة غسل الأموال يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وغرامة مالية تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، مع مصادرة جميع الأصول والأموال المتحصلة.
تأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة لتجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة وتعزيز الرقابة المالية بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المعنية.
