أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على تجديد الاعتقال الإداري بحق 38 أسيراً فلسطينياً يقبعون في السجون الإسرائيلية من الضفة الغربيةوالقدس المحتلة.
قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال إداري جديدة وجددت أوامر سابقة بحق الأسرى المذكورين.
بيّنت المعطيات أن أوامر الاعتقال توزعت بواقع أربعة أشهر ل16 أسيراً، وستة أشهر ل20 أسيراً، فيما صدرت أوامر لمدة خمسة أشهر وثلاثة أشهر بحق أسيرين.
يُعرّف الاعتقال الإداري بأنه احتجاز دون تهمة أو محاكمة، من دون تمكين المعتقل أو محاميه من الاطلاع على الأدلة، في مخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي الإنساني، لتبقى إسرائيل الجهة الوحيدة في العالم التي تنتهج هذه السياسة.
تستند سلطات الاحتلال وإدارة السجون إلى ما تصفه ب”ملفات سرية” ترفض الكشف عنها، بحيث لا يُبلّغ المعتقل بطبيعة التهمة الموجهة إليه أو المدة الفعلية لاعتقاله.
