أحالت النيابة العامة، اليوم الجمعة، المحامى على أيوب، مدير مركز”ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات”، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، التى حددت جلسة الأحد المقبل لنظر أولى جلسات محاكمته فى الاتهامات المنسوبة إليه بالسب والقذف والتشهير بحق وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكى.
تفاصيل الإحالة
جاء قرار الإحالة عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة فى البلاغ المقدم من الوزيرة، الذى اتهمت فيه”أيوب”بنشر معلومات مضللة،أخبار كاذبة عبر صفحته الشخصية،طالت حياتها الشخصية، أدعت زواجها من 3 أجانب وحصولها على الجنسيتين الفرنسية، الإيطالية، بالإضافة إلى مزاعم بوجود مخالفات مالية منسوبة إليها، وهو ما اعتبرته الوزيرة محاولة للنيل من سمعتها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.
كانت النيابة قد قررت سابقًا إخلاء سبيل المحامى بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، فيما تمسك فريق دفاعه، برئاسة المحامى عمرو عبد السلام، بأن موكله كان يمارس حقه القانونى والحقوقى فى الرقابة.
طالب الدفاع رسميًا بضرورة”المعاملة بالمثل”عبر التحقيق فى البلاغ الذى سبق أن تقدم به”أيوب”ضد الوزيرة، وتكليف الأجهزة الرقابية بالتحرى حول صحة الوقائع المنسوبة إليها، خاصة ما يتعلق بازدواج الجنسية، لتحديد المسؤولية القانونية النهائية لكلا الطرفين.
