كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل ضبط قضية غسل أموال بقيمة نصف مليار جنيه، حيث وجهت أجهزة الوزارة ضربات أمنية متلاحقة استهدفت عناصر إجرامية مرتبطة بتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، من خلال تتبع ثرواتهم ورصد ممتلكاتهم الناتجة عن أنشطتهم غير المشروعة، حيث نجحت القوات خلال أسبوع واحد في ضبط قضايا غسل أموال ومصادرة ممتلكات تُقدّر بنحو 500 مليون جنيه.
كشفت التحريات التي قادتها القطاعات الأمنية بالتنسيق مع أجهزة الرصد المالي عن مخططات معقدة لعناصر إجرامية في عدد من المحافظات، بهدف إعادة ضخ الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات والسلاح داخل الاقتصاد الرسمي.
تبين أن المتهمين عمدوا إلى إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال عبر تأسيس شركات وهمية وأنشطة تجارية صورية، إلى جانب شراء عقارات وأراض وسيارات فارهة، وإيداع مبالغ مالية في حسابات بنكية بأسماء آخرين.
أسفرت الجهود عن رصد وتحديد جميع الممتلكات والتحفظ عليها بالكامل، بعد ثبوت عدم وجود أي مصادر دخل مشروعة تتناسب مع حجم الثروات المتضخمة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
