وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على القواعد المشددة للرسوم المفروضة على واردات الاتحاد من الصلب.
يستهدف الاتحاد الأوروبي من هذه الخطوة حماية صناعة الصلب المحلية من فوائض الطاقة الإنتاجية العالمية والواردات الرخيصة وبخاصة من الصين والهند وتركيا، ستدخل القواعد الجديد حيز التطبيق أول يوليو المقبل.
قال ميشيل داميانوس، وزير الصناعة القبرصي إنه”لا غنى عن الصلب للقاعدة الصناعية بأوروبا ولتحولها نحو الصناعة الخضراء ولأمنها”.
وفقا للقواعد الجديد،ة ستكون كمية الواردات المعفاة تماما من الرسوم الجمركية 3ر18 مليون طن سنويا، وهو ما يقل بنسبة 47% عن الكمية السابقة.
ستخضع الكميات التي تزيد عن هذه الكمية لرسوم عقابية تبلغ 50% وهو ما يعادل ضعف الرسوم القديمة.
وفقا لأرقام الاتحاد الأوروبي، يعتبر الاتحاد ثالث أكبر منتج للصلب في العالم. ويعمل حوالي 300 ألف عامل بشكل مباشر في صناعة الصلب بدول الاتحاد الأوروبي.
نظرا لفرض دول أخرى قيودا على واردات الصلب ووجود طاقات إنتاجية زائدة عن الاحتياجات العالمية، أصبح سوق الاتحاد الأوروبي مقصدا رئيسيا لفوائض الصلب العالمية.
أدى هذا إلى انخفاض معدل استغلال الطاقات الإنتاجية لمصانع الصلب الأوروبية مع ارتفاع تكلفتها، من المتوقع وصول فائض الطاقات لإنتاجية في قطاع الصلب بالعالم إلى 721 مليون طن بحلول 2027، وهو ما يزيد عن 5 أمثال الاستهلاك السنوي للاتحاد الأوروبي.
