بحث حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، يوم الأحد مع فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.
أشاد عبد الله، بعمق الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وتونس، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف المستويات، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البنكين المركزيين في كافة المجالات، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين التي تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية.
أهم المباحثات بين الجانبين
استعرض الجانبان أبرز التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، وجهود البنكين المركزيين في مواجهة التحديات الجيوسياسية العالمية والإقليمية الراهنة، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على دعم خطط التنمية وتحقيق النمو المستدام.
أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي في سبتمبر 2024 .
أهداف مذكرة التفاهم
تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية، المؤتمرات، اللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية.
كما تهدف كذلك أنظمة التسويات، أنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد، السيولة، البحوث، النشر، الإحصاء، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، الرقمنة، تحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.
