ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بأكثر من 16 مليون جنيه، حيث واصلت ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات، حيث أسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
حملات أمنية مكثفة
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتصدي للمضاربة في أسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية.
تستهدف الحملات الأمنية مواجهة الممارسات غير المشروعة التي تؤثر على استقرار سوق النقد الأجنبي، وما قد يترتب عليها من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
بلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة في تلك القضايا أكثر من 16 مليون جنيه.
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع والمتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية لملاحقة المتورطين في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
