حسمت شعبة المواد البترولية مؤشرات أسعار الوقود، حيث كشف حسن نصر، رئيس الشعبة، عن أبرز المؤشرات التي تضعها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في الاعتبار عند تقييم أسعار الوقود،مؤكدًا أن تحديد الأسعار لا يرتبط بعامل واحد، إنما يخضع لمجموعة متكاملة من المتغيرات الاقتصادية.
أوضح حسن نصر، أن أسعار النفط العالمية تأتي في مقدمة العوامل المؤثرة في تكلفة توفير المنتجات البترولية، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار، نظرًا لارتباط جزء من تكلفة الاستيراد بالعملة الأجنبية.
أشار إلى أن تدفقات الأموال الساخنة ومعدلات التضخم والسياسات النقدية للدولة تعد أيضًا من المؤشرات التي يمكن أن تدخل ضمن حسابات تحديد أسعار الوقود، إلى جانب باقي المتغيرات الاقتصادية ذات الصلة.
اختتم رئيس شعبة المواد البترولية بالتأكيد أن هذه المؤشرات تعكس طبيعة الظروف الاقتصادية التي تتحرك فيها سوق المنتجات البترولية، موضحًا أن استمرار توافر البنزين والسولار وعدم وجود أزمة في الإمدادات لا يعني حسم موقف الأسعار، أن القرار النهائي بشأن تثبيت الأسعار أو تعديلها يظل من اختصاص لجنة التسعير التلقائي.
