قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، اليوم الخميس، بتخفيض عقوبة الإعدام الصادرة بحق سائق وآخر متهمين بقتل شقيق الأول والتخلص من جثته بإلقائه في مجرى مائي، إلى السجن المشدد لمدة 15 سنة لكل منهما، بعدما تنازل والد المجني عليه عن حق نجله القتيل، خوفًا من فقدان ابنه الآخر تنفيذًا لحكم الإعدام.
تعود تفاصيل القضية إلى 31 ديسمبر 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا بالعثور على جثمان رجل مكبل اليدين وسط الحشائش،أثناء قيام أحد العاملين بوزارة الري بتنظيف مجرى مائي بقرية الناصر التابعة لمركز أبو المطامير.
تبين من الفحص، أن الجثمان لشخص يدعى تامر جمعة عبد المولى عبد الصمد، مقيم بقرية كوم تروجي، كشفت تحريات البحث الجنائي عن تورط شقيقه، عبد المولى جمعة عبد المولى عبد الصمد، 48 عامًا، سائق، بالاشتراك مع محمد السيد عباس، 36 عامًا، عامل دوكو، في ارتكاب الجريمة.
أوضحت التحقيقات، أن خلافات أسرية دفعت المتهم الأول إلى التخطيط للتخلص من شقيقه، مستعينًا بالمتهم الثاني، حيث استدرجاه إلى مكان الواقعة، واعتدى الأول عليه باستخدام عصا حديدية”كوريك”،بينما شاركه الثاني الاعتداء باستخدام حجر، ما أسفر عن وفاته.
لم يتوقف الأمر عند القتل، إذ عمد المتهمان إلى تكبيل يدي المجني عليه وإلقاء جثمانه في مجرى مائي، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة والتخلص من آثارها.
خلال التحقيقات، أقر المتهم الأول بارتكاب الواقعة، مرجعًا ذلك إلى خلافاته مع شقيقه، فيما اعترف المتهم الثاني باشتراكه في استدراج المجني عليه والاعتداء عليه والمساعدة في التخلص من جثمانه.
كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا بالإعدام بحق المتهمين، قبل نظر القضية أمام محكمة جنايات مستأنف دمنهور، بعدما أعلن والد المجني عليه تنازله عن حق نجله القتيل، في محاولة لتجنب إعدام ابنه الآخر.
في ختام نظر الاستئناف، قضت المحكمة بالنزول بالعقوبة إلى السجن المشدد لمدة 15 سنة لكل من المتهمين، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله،عضوية المستشارين هيثم أبو حطب، أحمد محمد عطية، مصطفى الرفاعي، بحضور محمد ياسر، وكيل النائب العام، أمانة محمد أبو الخير.
