الحكومة توافق على منحة أوروبية لتطوير محطات الصرف الصحي بالإسكندرية ودمياط
نورهان عيد
تستعد الحكومة لإطلاق خطة جديدة لزيادة المرتبات وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تستهدف رفع الحد الأدنى
إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029-2030، في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ومواجهة الضغوط المعيشية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي جرى التأكيد عليها خلال منتدى مصر 2026.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أحمد كجوك، بسرعة الانتهاء من التصور التنفيذي الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء ومناقشته واعتماده، مع الاستعداد للإعلان عن تفاصيل الخطة ونسب الزيادة وفقًا للدرجات الوظيفية قبل نهاية نوفمبر 2026.
زيادة المرتبات على مراحل حتى 2030
تتجه الحكومة إلى تطبيق خطة زيادة المرتبات بصورة تدريجية خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة، بما يتيح وضع مسار زمني واضح لتحسين دخول العاملين بالدولة، مع مراعاة اختلاف الدرجات الوظيفية والمستويات المالية لكل فئة.
زيادة المرتبات 2026
وتتولى وزارة المالية إعداد التصور النهائي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لتحديد قيمة الزيادات المستهدفة والاحتياجات المالية اللازمة لتنفيذها، قبل رفع الخطة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات النهائية بشأنها.
وتستهدف الخطة الوصول بالحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029-2030، وهو ما يعني أن الزيادة المرتقبة لن تقتصر على تعديل واحد، وإنما ستتم عبر مراحل متتابعة وفق الجدول الزمني الذي ستقره الحكومة.
موعد الإعلان عن تفاصيل زيادة المرتبات
من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حسم التفاصيل التنفيذية لخطة زيادة المرتبات، إذ تعمل وزارة المالية على تحديد نسب الزيادة وقيمتها بالنسبة لكل درجة وظيفية، إلى جانب تقدير التكلفة الإجمالية وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة.
ومن المقرر عرض التصور على مجلس الوزراء بعد الانتهاء من إعداده، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الخطة قبل نهاية نوفمبر 2026.
ويترقب الموظفون معرفة عدد من التفاصيل المهمة، أبرزها:
قيمة الزيادة المقررة لكل درجة وظيفية.
موعد بدء تطبيق الزيادات الجديدة.
المراحل الزمنية لتنفيذ الخطة خلال السنوات المالية المقبلة.
إجمالي المخصصات المالية اللازمة لتمويل الزيادات.
موقف القطاعات التي تستهدف الحكومة تحسين دخول العاملين بها، مثل التعليم والصحة والتعليم العالي.
كيف تطورت أجور العاملين بالدولة في يوليو 2026؟
تأتي الخطة الجديدة بعد الزيادة التي بدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الحالي في يوليو 2026، عندما ارتفع الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه، ضمن حزمة الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم دخول الموظفين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وشملت الزيادة شرائح الدرجات الوظيفية المختلفة، وجاءت الحدود الدنيا للأجور بعد تطبيقها على النحو التالي:
الدرجة الممتازة: ارتفع الحد الأدنى من 13 ألفًا و200 جنيه إلى 14 ألفًا و900 جنيه.
الدرجة العالية: زاد من 11 ألفًا و200 جنيه إلى 12 ألفًا و900 جنيه.
درجة مدير عام أو ما يعادلها: ارتفع من 10 آلاف و300 جنيه إلى 11 ألفًا و400 جنيه.
الدرجة الأولى: زاد من 9 آلاف و200 جنيه إلى 10 آلاف و800 جنيه.
الدرجة الثانية: ارتفع من 8 آلاف و200 جنيه إلى 9 آلاف و500 جنيه.
الدرجة الثالثة التخصصية: وصل الحد الأدنى إلى 9 آلاف و100 جنيه، مقابل 8 آلاف و700 جنيه سابقًا.
الدرجة الرابعة: بلغ الحد الأدنى 9 آلاف و300 جنيه.
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: وصل الحد الأدنى إلى 9 آلاف و100 جنيه.
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: بلغ الحد الأدنى 8 آلاف و100 جنيه.
وتوضح هذه المستويات اختلاف قيمة الأجور بين الدرجات الوظيفية، وهو ما يجعل تحديد نسب الزيادة المقبلة لكل فئة من أبرز التفاصيل المنتظر الإعلان عنها خلال نوفمبر.
زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا
زيادات جديدة للمعلمين تصل إلى 6 آلاف جنيه
تتضمن خطة الحكومة لتحسين دخول العاملين بالدولة اهتمامًا خاصًا بقطاع التعليم، بعدما جرى الإعلان عن زيادات مستهدفة للمعلمين قد تصل إلى 5 و6 آلاف جنيه، وفقًا للدرجة الوظيفية.
وقررت الحكومة رفع الحد الأدنى لدخل المعلمين ليصل إلى 15 ألف جنيه على مدار عامين ماليين، لتشمل العاملين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف من معلم مساعد حتى كبير المعلمين.
زيادة بدل الأطباء بنسبة 50% قيد الدراسة
وفي القطاع الصحي، تدرس وزارتا المالية والصحة زيادة بدل الإثابة المخصص للأطباء بنسبة مستهدفة تصل إلى 50%، إلا أن القيمة المالية النهائية للزيادة لم تحسم حتى الآن.
وتحتاج الزيادة المقترحة إلى استكمال الدراسات الفنية والمالية، وتحديد آليات التنفيذ والاعتمادات المطلوبة، قبل الإعلان عن المبالغ النهائية التي سيحصل عليها الأطباء.
كما تعمل الحكومة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي على إعداد تصور بشأن الزيادات المرتقبة للعاملين في القطاع الصحي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ضمن خطة أوسع لتحسين دخول العاملين في القطاعات الحيوية.
زيادة المرتبات 2026
ماذا يحدث خلال نوفمبر بشأن زيادة المرتبات؟
يمثل نوفمبر 2026 محطة مهمة في مسار إعداد خطة زيادة المرتبات، إذ تعمل وزارة المالية على استكمال التصور التنفيذي الخاص برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.
وتشمل الأعمال الجارية تحديد نسب الزيادة لكل درجة وظيفية، وحساب التكلفة المالية الإجمالية، وتدبير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الخطة وفق الجدول الزمني المستهدف.
ومن المنتظر أن يتضمن الإعلان المرتقب تفاصيل أكثر وضوحًا بشأن الزيادات المقررة للموظفين، بما يساعد العاملين بالدولة على معرفة قيمة التحسينات المنتظرة في دخولهم ومواعيد تطبيقها.
ولا يعني الإعلان عن المستهدف النهائي البالغ 15 ألف جنيه أن هذه القيمة ستطبق دفعة واحدة، إذ تتجه الحكومة إلى تنفيذ الخطة على مراحل خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة، وصولًا إلى نهاية العام المالي 2029-2030.
