أكد مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني فرع عدنالمهندس أحمد حسنأحمد الميسري أن الهيئة تمضي نحو مرحلة جديدة من استعادة نشاطها المؤسسي وتطوير مستوى خدماتها من خلال إعادة تأهيل مبانيها ومكاتبها وتحديث آليات العمل وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين وبما يعيدالثقة بدور المؤسسة ويحفظ حقوق المستفيدين.
مشيراً إلى أن مباني ومكاتب الهيئة تحتاج إلى أعمال صيانة وترميم وتأثيث وقد تكفل وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ مشكوراً بدعم جهود إعادة تأهيلها وتجهيزها بالمستلزمات الضرورية في إطار مساندة السلطة المحلية لاستعادة نشاط الهيئة.
شدد الميسري على أن الهيئة ستعمل وفق خطة واضحة وأولويات محددة ولن يكون هناك مجال للتأخير أو المماطلة في إنجاز معاملات المواطنين..مؤكداً أن المخططات المعتمدة تمثل أساساً لتنظيم عملية صرف الأراضي وتسليمها للمستفيدين وفق الإجراءات القانونية وبما يضمن وضوح الحقوق وسلاسة المعاملات.
فيما يتعلق بحماية أراضي الدولة أشار إلى أن الهيئة تتابع المخططات والمناطق التابعة لها وترصد أي مخالفات أو محاولات بسط واعتداء على الأراضي بالتنسيق مع الجهات المختصة
لفت إلى أن الملفات المتنازع عليها أوالتي تتضمن وثائق مزورة أو خلافات قانونية ستحال إلى الجهات القضائية والنيابية والأمنية المختصة موضحاً أن الهيئة لن تتدخل في القضايا المنظورة أمام المحاكم وستلتزم بما يصدر عنها من أحكام حفاظاً على الحقوق ومنعاً لأي تجاوزات.
كشف الميسري عن توجه لإدخال نظام إلكتروني متكامل للعمل داخل الهيئة بدعم وتمويل السلطة المحلية بالمحافظة يمتد تنفيذه على مدى عامين ويشمل إنشاء شبكة داخلية وأرشفة الملفات وأتمتة الإجراءات وبما يسهم في معالجة التراكمات الورقية القديمة وتسريع إنجاز المعاملات والحد من ضياع الوثائق أو التلاعب بها.
أشار إلى أن الهيئة تواجه إرثاً متراكماً من الملفات والمعاملات المتوقفة منذ سنوات بعضها مرتبط بمراسلات قضائية وإجراءات إدارية ومخططات لم تستكمل الأمر الذي يتطلب وقتاً وجهداً لمعالجته بصورة قانونية ومنظمة..
في الجانب التخطيطي والاستثماري أكد الميسري أهمية الانتقال من المعالجات المؤقتة إلى رؤية عمرانية متكاملة تستند إلى مخططات مدروسة تراعي احتياجات المدينة من الخدمات والبنية التحتية ولا سيما الكهرباء والطرق والمياه مشيراً إلى أن إقامة الجمعيات السكنية والمجمعات الاستثمارية يجب أن تسبقها دراسات فنية وخدمية تضمن عدم التوسع العمراني العشوائي.
أوضح أن الهيئة منفتحة على دراسة فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص والجمعيات السكنية وفق ضوابط واضحة تحقق المصلحة العامة وتحفظ حقوق المواطنين والدولة والمستثمرين وتدعم التوسع العمراني المنظم.
فيما يخص تراخيص البناء أكد ضرورة الالتزام بالمخططات المعتمدة والاشتراطات القانونية والفنية بما في ذلك الارتفاعات المسموح بها وعروض الشوارع والتصاميم العمرانية مشدداً على أهمية الحفاظ على الطابع المعماري المميز لمدينة عدن وتحقيق الانسجام بين المباني الحديثة وهويتها العمرانية والتاريخية.
اختتم الميسري حديثه بتوجيه الشكر والتقدير لوزير الدولة محافظ العاصمة عدن على اهتمامه ومساندته لإعادة تشغيل الهيئة وتأهيل مبانيها مؤكداً أن الرهان الحقيقي يتمثل في أن يلمس المواطن تحولاً ملموساً في مستوى الخدمات وأن يجد مؤسسة تستقبل معاملاته بوضوح وشفافية وتصون حقوقه وتعمل على إنهاء معاناته مع الانتظار والتعقيدات.
قال إن المرحلة المقبلة تستهدف إعادة الهيئة إلى دورها الخدمي والتخطيطي والرقابي لتكون مؤسسة فاعلة في حماية أراضي الدولة وتنظيم التوسع العمراني وصون حقوق المواطنين والمساهمة في رسم مستقبل عمراني أكثر استقراراً وتنظيماً للعاصمة عدن.
