تبحث اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تداعيات ارتفاع الدولار على الاقتصاد والمواطنين الإثنين المقبل، حيث تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير بيومي، بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، انعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني ومستويات المعيشة، في ظل تأثير تحركات سعر الصرف على الأسواق، تكاليف الإنتاج وأسعار السلع والخدمات.
يستهدف طلب الإحاطة، الموجه لرئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، التموين والتجارة الداخلية، الوقوف على أسباب ارتفاع سعر الدولار، وتداعياته على المؤشرات الاقتصادية، والإجراءات الحكومية المتخذة للحد من آثاره السلبية.
أشار النائب، في طلبه، إلى أن ارتفاع سعر الدولار يأتي رغم توافر العملة الأمريكية في السوق المصرفية، بحسب ما ورد في الطلب، محذرًا من انعكاسات استمرار الزيادة على الاقتصاد المصري، لا سيما ما يتعلق بارتفاع تكلفة الواردات ومستلزمات الإنتاج، وزيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة، نتيجة ارتفاع تكلفة خدمة الدين الخارجي.
كما لفت إلى احتمالات تأثر أعباء دعم السلع والخدمات، خاصة المواد البترولية، الخبز، التموين، بارتفاع تكاليف الاستيراد، فضلًا عن انعكاس ذلك على أسعار السلع الغذائية الأساسية، في مقدمتها الأعلاف والقمح واللحوم وزيوت الطعام، بما يزيد الضغوط المعيشية على المواطنين، خاصة محدودي الدخل.
حذر طلب الإحاطة من استغلال بعض التجار تحركات سعر الصرف لرفع أسعار السلع والخدمات بصورة غير مبررة، بما قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية للأسر، مطالبًا بتدخل حكومي لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات تضر بالمستهلكين.
طالب النائب الحكومة بتوضيح التداعيات المترتبة على ارتفاع سعر الدولار، واستعراض الإجراءات اللازمة للسيطرة على التضخم والحد من انتقال الزيادات في تكاليف الاستيراد إلى أسعار السلع والخدمات، مع اتخاذ تدابير تضمن عدم تحميل المواطنين الأعباء الناتجة عن تحركات سعر الصرف.
من المنتظر أن تشهد مناقشات اللجنة استعراض رؤية الحكومة بشأن تطورات سوق الصرف، ومدى فاعلية السياسات المتبعة في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسواق والحد من تأثير ارتفاع الدولار على النشاط الاقتصادي، مستويات معيشة المواطنين.
