المجلس الوطني الفلسطيني يطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال

إيمان عبدالنبي

طالب المجلس الوطني الفلسطيني المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً ضرورة محاسبة المسؤولين عنها دون استثناء.

تحميل الأمم المتحدة المسؤولية

دعا رئيس المجلس روحي فتوح، في بيان صدر يوم الجمعة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ووقف هذه الجرائم فوراً، وضمان حماية المدنيين وفق أحكام القانون الدولي الإنساني.

جرائم بحق المدنيين

أكد فتوح أن جيش الاحتلال يرتكب جرائم مروعة بحق المدنيين في مدينة غزة، من خلال قصف عشوائي استهدف الشقق السكنية وخيام النازحين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الأطفال والنساء، في محاولة لإجبار السكان على النزوح القسري وإفراغ المدينة.

انتهاك صارخ للقوانين الدولية

واعتبر أن هذه الممارسات تشكل جريمة مركبة وانتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وتصنف ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة والعقاب.

انتقاد العقوبات الأمريكية

وفي سياق آخر، أشار فتوح إلى أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على منظمات حقوقية فلسطينية تمثل قراراً سياسياً يهدف إلى التغطية على جرائم الاحتلال، ومنع المؤسسات الحقوقية والدولية من توثيقها، بما يعزز سياسة الإفلات من العقاب.

تصريحات استفزازية لسموتريتش

وأوضح أن تصريحات وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتشبتسلئيل ، التي دعا فيها إلى ضم غالبية أراضي الضفة الغربية وطرد الفلسطينيين منها، تأتي منسجمة مع السياسات الأمريكية الداعمة لمشاريع الاستيطان والضم.