تحفظت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على متهم غسل 30 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي، وذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة الجرائم الاقتصادية وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
كشفت التحريات أن المتهم عمل على إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، ومحاولة إضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال استثمارها في شراء أراضٍ ووحدات سكنية، اقتناء سيارات، إلى جانب تأسيس شركات بهدف إظهارها كعائدات لأنشطة مشروعة.
أوضحت التحريات أن القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم تُقدَّر بنحو 30 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، إخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.
