اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية تجاه (5 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرام التي تقدر ب350 مليون جنيه من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
أكدت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء (تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات).
يأتي ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، حصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
