نورهان عيد
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، القبض على 4 متسللين من الحرس الثوري الإيراني، حاولوا دخول البلاد بحرًا.
بحسب ما نشرته جريدة”القبس”الكويتية، قالت الوزارة في بيان مقتضب، إن المتسللين كانوا يسعون إلى القيام بأعمال عدائية تجاه الكويت.
في وقت سابق، صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة اليوم، حكمها في قضية اتهمت فيها إحدى المتهمات بالسعي والتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني، بقصد القيام بأعمال عدائية إرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتها بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات.
بحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، اليوم الثلاثاء، تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفاده أنه في إطار أعمال الرصد والمتابعة التي تضطلع بها الإدارة، تم رصد حساب إلكتروني يقوم بنشر صور وإحداثيات لمواقع ومنشآت هامة وحيوية داخل مملكة البحرين عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، كما أسفر الرصد عن نشر الحساب محتوى من شأنه الإضرار بالمركز العسكري والسياسي والاقتصادي للمملكة، فضلًا عما تضمنه من تمجيد وتشجيع وترويج للعدوان الإيراني على البلاد، وأسفرت التحريات عن تحديد هوية مستخدمة الحساب.
فور تلقي البلاغ، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، حيث استجوبت المتهمة التي أقرت بما نُسب إليها من اتهامات، وقررت أنها خصصت حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لمعاونة المعتدين على مملكة البحرين، من خلال نشر صور وإحداثيات لعدد من المواقع الحيوية، مقرونة بعبارات تفيد بإمكانية استهدافها، كما أقرت بنشر محتويات مرئية وصور للأماكن التي تعرضت لذلك العدوان، قاصدةً من ذلك تمجيده والتشجيع عليه والترويج له، وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة احتياطيًا، وأحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم بجلسة اليوم.
في هذا السياق، أكدت النيابة العامة أن المصالح القومية لمملكة البحرين تمثل مصالح عليا للدولة يتعين صونها وحمايتها، أن السعي لدى أي دولة أجنبية، أو من يعملون لمصلحتها بقصد الإضرار بأمن المملكة أو المساس بسيادتها،سلامة أراضيها، يُعد من الجرائم الماسة بأمن الدولة، يُعرض مرتكبه للمساءلة الجنائية.
أكدت النيابة العامة البحرينية أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق كل من يرتكب مثل هذه الأفعال، أو يشارك فيها، أو يحرض عليها، باعتبارها من الجرائم الجسيمة التي تمس أمن البلاد واستقرارها، والتي قد تصل العقوبات المقررة لها وفقًا لأحكام القانون إلى الإعدام.
